قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أن سياسة احتجاز جثامين الشهداء التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي هي سياسة رسمية ممنهجة، جرى تقنينها عبر تشريعات وأوامر عسكرية وأحكام قضائية، تسمح لقادة المناطق العسكرية باحتجاز الجثامين ودفنها مؤقتًا بهدف استخدامها كورقة ضغط ومساومة في مفاوضات مستقبلية.

وشددت المؤسسة على أن هذه السياسة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى، والمادة (8) من البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف، كما أنها ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998.

ودعت "الضمير" الدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى الضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن جثامين الشهداء، والكشف عن مصيرهم، وتسليمهم إلى ذويهم لدفنهم وفقًا للشعائر الدينية.

كما طالبت المؤسسة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بـ فتح تحقيق رسمي في جرائم القتل والاختفاء القسري الناجمة عن هذه السياسة، ومساءلة المسؤولين عنها باعتبارها جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.