أصدرت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة، الأربعاء، حكمًا قضائيًا أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ألغت بشكل غير قانوني منحًا مالية بقيمة تقارب 2.2 مليار دولار كانت مخصصة لجامعة هارفارد.

وشدد الحكم على أن إدارة ترامب لم تكن مخولة قانونيًا بخفض تمويل الأبحاث الخاص بالجامعة العريقة، التي تنتمي إلى رابطة اللبلاب، والتي تضم أبرز الجامعات الأمريكية المرموقة.

وجاء هذا القرار الصادر عن القاضية أليسون بوروز في المحكمة الجزئية الأمريكية ببوسطن كنصر قانوني كبير لجامعة هارفارد، التي تسعى إلى إبرام اتفاق قد يضع حدًا للصراع متعدد الجبهات بين البيت الأبيض وأقدم وأغنى جامعات البلاد.

وتأتي هذه القضية في ظل حملة واسعة شنتها إدارة ترامب على الجامعات الأمريكية، متهمة إياها باستخدام التمويل الاتحادي في فرض أفكار وصفتها بأنها معادية للسامية و"يسارية متطرفة"، واستهدفت هذه الحملة عدة جامعات من رابطة اللبلاب، بينها جامعة كولومبيا التي وافقت على دفع 220 مليون دولار لاستعادة أموال الأبحاث الاتحادية التي أُلغيت، بعد اتهامات بوجود بيئة معادية للسامية داخل الحرم الجامعي.

وتخذ إدارة ترامب إجراءات ضد جامعة هارفارد على خلفية حركة احتجاجات داعمة للفلسطينيين التي شهدها الحرم الجامعي، إضافة إلى جامعات أخرى، وذلك عقب اندلاع حرب الاحتلال على قطاع غزة قبل نحو عامين.

وأوضحت جامعة هارفارد أنها اتخذت خطوات لضمان ترحيب الحرم الجامعي بالطلاب اليهود والإسرائيليين، معترفة بتعرضهم لمعاملة "وحشية ومستهجنة".

ومن بين أولى الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب ضد الجامعة كان إلغاء المنح المالية، بالإضافة إلى محاولات منع الطلاب الأجانب من الالتحاق بالجامعة.