قدّرت دراسة حديثة أجراها الاتحاد الألماني لشركات الأدوية البحثية أن تكلفة البيروقراطية على الاقتصاد الألماني ستبلغ نحو 67 مليار يورو خلال عام 2024، ما يعادل حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وأوضحت الدراسة أن الأعباء الإدارية تُقلل من الإنتاجية وتحرم قطاعات حيوية مثل البحث والتطوير والإنتاج من موارد مهمة.

وجاء في بيان الاتحاد أن إنجاز العمليات البيروقراطية بأقل تكلفة ممكنة، مثل الأتمتة والرقمنة، يمثل ميزة تنافسية للموقع الاقتصادي، في حين تواجه المناطق التي تعاني من أعباء بيروقراطية ثقيلة خطر تراجع قدرتها على المنافسة.

كما أشارت الدراسة إلى أن التكاليف المقدرة تعتمد بشكل تقريبي على ساعات العمل المستغرقة في تنفيذ الإجراءات البيروقراطية، دون احتساب أي فوائد مالية قد تحققها الشركات من تلك الإجراءات.

وفي قطاع الصناعات الدوائية، يُخصص حوالي 20% من ساعات العمل لتلبية متطلبات التوثيق وإعداد التقارير، وفقًا لما ذكره الاتحاد في ورقته البحثية التي عُرضت خلال فعالية "يوم قطاع الرعاية الصحية المبتكرة" في برلين.

وأكد كبير خبراء الاقتصاد في الاتحاد، كلاوس ميشلزن، أن الهدف ليس إلغاء القيود التنظيمية، بل تحديثها لتصبح أكثر مرونة ومتوافقة مع المعايير الدولية. وأوضح أن تبسيط وتسريع الإجراءات وزيادة الرقمنة هو السبيل لتحويل البيروقراطية من عائق إلى ميزة تنافسية لألمانيا.

ووفقًا للدراسة، تشكل اللوائح العامة مثل قانون العمل والقوانين الضريبية والتجارية ما يقارب 51 مليار يورو من إجمالي التكاليف، بينما تصل تكلفة اللوائح الخاصة بالصناعات المختلفة إلى نحو 16 مليار يورو. ويُحمّل قطاع الخدمات المالية العبء الأكبر بسبب القواعد الصارمة لحماية المستهلك، يليه قطاع التصنيع بتكاليف سنوية تبلغ حوالي 2.5 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 1400 يورو لكل موظف.

في النهاية، يبرز ضرورة مراجعة وتحسين النظام البيروقراطي لتحقيق توازن بين ضمان الجودة والسلامة وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.