لم تبقَ مؤسسة إسرائيلية إلا وظهر أن الفساد ينخرها من أساسها إلى رأسها، ومثلما تسمي إسرائيل حروبها كما تسمي الأسرة مواليدها، فهي كذلك تسمّي الفضائح.

وقد استعانت بالتسمية الدولية "غيت" التي نشأت من خلال فضيحة ووتر غيت الأمريكية التي أطاحت بالرئيس نيكسون في العام 1974.

والآن فضيحة جهاز الادعاء العام العسكري، وبطلتها رئيسة الجهاز، التي تضع على كتفيها رتبة ميجور جنرال، وهي ثاني أعلى رتبة عسكرية بعد رتبة رئيس الأركان.

وبموازاة "يروشالمي غيت" ظهرت فضيحة الهستدروت التي اعتقل العشرات إن لم تصل الأمور إلى المئات للتحقيق معهم، وفي مقدمتهم الرئيس وزوجته.

وقبل أشهر قليلة فاحت رائحة فضيحة مكتب رئيس الوزراء التي سُميّت قطر غيت، وقد خفت الحديث عنها ليس لثبوت براءة المتهمين فيها، بل لانفجار فضائح جديدة حجبت التركيز الاخباري عنها، ذلك إلى جانب أم الفضائح التي بطلها بنيامين نتنياهو الماثل أمام القضاء في جلساتٍ مطولة، تشهد فصولاً من التحايل والتأجيل لعل تشريعاً أو حدثاً كبيراً ينقذه منها.

لا تهمنا فضائحهم، فأهل إسرائيل أدرى بها، ولكن الذي يهمنا أن أصحاب القرار في إسرائيل لا يجدون طريقةً لمعالجة ما تنتجه الفضائح من اضطراباتٍ مجتمعيةٍ خطيرة، إلا الهروب منها إلى أمرٍ أكبر يلهيهم عنها، والمرشح الدائم للهروب إليه هو الحرب على الفلسطينيين، فهي المخرج الدائم الذي يراه قادة الدولة لإلهاء الرأي العام في إسرائيل، فنتنياهو مثلاً ولكي يتهرب من جلسات المحاكمة يؤدي تمثيليةً تشبه تمثيليات الطلبة الصغار حين يحتاجون للتغيب عن المدرسة، والحجة الدائمة لنتنياهو أنه يدير حرباً كبرى، تارةً يسميها وجودية وتارةً أخرى مصيرية، وتارةً السيوف الحديدية، وتارةً القيامة، وحربٌ بهذه المسميات وبهذا الحجم، يراها كافيةً للتغطية على أكبر الفضائح، مع أنها في واقع الأمر هي الفضيحة الكبرى في تاريخ إسرائيل.

العالم الذي ابتلع في وقتٍ مضى حكاية أن إسرائيل هي الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وهي مثال الحوكمة النموذجية، أضحت في نظره تستحق مسمىً جديداً هو إسرائيل غيت.