قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فجر اليوم الجمعة، إن موعد وصول قوة الاستقرار الدولية إلى غزة قريب جدًا، مؤكدًا أن الأوضاع في القطاع تسير على ما يرام حاليًا.
وأضاف ترامب في تصريحات صحفية، أن حركة حماس ستواجه مشكلة كبيرة إذا لم تلتزم بالتعهدات التي قطعتها، مشيرًا إلى أن الأمور حتى الآن تسير في الاتجاه الصحيح، لافتًا إلى أن عدة دول أبدت استعدادها للتدخل في حال حدوث أي مشكلة مع حماس أو أي جهة أخرى لضمان تنفيذ اتفاقات الاستقرار.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الدول التي تطوعت للمشاركة في قوة الاستقرار في غزة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن تقدّمًا أُحرز في هذا المسار.
وأضاف روبيو أن جهودًا تُبذل حاليًا داخل الأمم المتحدة لصياغة قرار دولي يضع الإطار القانوني والسياسي لعمل قوة الاستقرار في غزة، تمهيدًا لنشرها خلال الفترة المقبلة.
وتسعى الولايات المتحدة إلى الحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لنشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة لمدة لا تقل عن عامين، وهو بند أساس في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المكونة من 20 نقطة التي طرحها في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، لإنهاء الحرب في القطاع على المدى الطويل.
ووفقاً لمسودة قرار، اطلعت عليها وسائل إعلام أميركية، ستعمل القوة بالتعاون مع إسرائيل ومصر لضمان عملية نزع السلاح في غزة، بما في ذلك "التفكيك الدائم" للأسلحة من الجماعات المسلحة، وستقوم كذلك بتدريب ودعم عناصر الشرطة الفلسطينية وحماية المدنيين والعمل على تأمين الممرات الإنسانية. ووفق مسؤولين أميركيين، فإن المسودة هي نموذج أولي من المتوقع أن يخضع لمفاوضات موسعة بين أعضاء المجلس المكون من 15 دولة وشركاء دوليين آخرين، إذ إن المسودة قيد النقاش ويجري تعديلها بناء على تلك المشاورات.
وإضافة إلى مهمة ضمان عملية نزع السلاح، تدعو المسودة إلى أن تتولى القوة التي ستكون تنفيذية بغرض فرض الأمن وليست قوات حفظ سلام للمراقبة، تأمين حدود قطاع غزة مع كل من إسرائيل ومصر وحماية المدنيين والممرات الإنسانية وتدريب شرطة فلسطينية جديدة. وتمنح المسودة الدول المشاركة في قوة الاستقرار تفويضاً واسعاً لتوفير الأمن في غزة حتى نهاية عام 2027، بالتعاون مع "مجلس السلام" الذي لم يُنشأ بعد، والمفترض أن يتولى إدارة موقتة للقطاع. وتدعو المسودة إلى أن تتشاور القوة وتنسق على نحو وثيق مع مصر وإسرائيل.