أقرّ المشرّعون في الدنمارك اتفاقاً جديداً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن الخامسة عشرة، في خطوة تُعد من أكثر المبادرات جرأة على مستوى العالم للحد من تأثير المنصات الرقمية على القُصّر.

ووفقاً لوكالة أسوشيتد برس، فإن وزارة الرقمنة الدنماركية ستتولى تحديد الحد الأدنى للعمر المسموح به لكل منصة، غير أن الحكومة لم تكشف بعد عن قائمة المنصات المشمولة أو آليات تنفيذ القرار ومراقبته.

وقالت وزارة التحول الرقمي في بيان إن القرار يأتي استجابةً لتزايد المؤشرات على أن "الأطفال والمراهقين يعانون من اضطرابات النوم وفقدان التركيز وضغط العلاقات الرقمية في بيئات تفتقر إلى الإشراف الأسري الكافي".

ويأتي القرار الدنماركي بينما تستعد أستراليا لتطبيق أول حظر وطني من نوعه في العالم الشهر المقبل، يمنع من هم دون 16 عاماً من استخدام المنصات الاجتماعية الكبرى، مع إلزام الشركات باستخدام تقنيات للتحقق من العمر وفرض غرامات على المخالفين.

وتشير تجارب سابقة في دول مثل المملكة المتحدة وإيطاليا إلى استخدام أدوات تعتمد على صور السيلفي أو بطاقات الهوية للتحقق من الأعمار، وهو ما أثار مخاوف واسعة بشأن الخصوصية وحماية بيانات القاصرين. كما تبنّت بعض الولايات الأمريكية مثل تكساس ويوتا وفلوريدا مبادرات مشابهة، إلا أن بعضها واجه اعتراضات قضائية أو طُبّق بشروط رقابة أبوية صارمة.

ويُتوقع أن يثير القرار الدنماركي نقاشاً عاماً واسعاً حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للمراهقين، وحول الحدود الفاصلة بين مسؤولية الدولة والأسرة في حماية الأطفال من المخاطر الرقمية".