غزة – حذّرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) من تفاقم الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، مؤكدة أن ما يجري يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في ظل صمت دولي وتخاذل واضح عن القيام بالواجبات القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية شاملة نتيجة استمرار الحصار والعدوان والتجويع الممنهج، حيث تجاوز عدد الشهداء منذ بدء الحرب 41 ألف شهيد، بينهم 16 ألف طفل و7 آلاف امرأة، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 97 ألفًا غالبيتهم من المدنيين، في حين لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض في ظل نقص المعدات والوقود.

وأشار البيان إلى أن أكثر من 1.9 مليون نازح يعيشون أوضاعًا مأساوية في خيام متهالكة، وسط منع الاحتلال إدخال مواد الإغاثة والمأوى والوقود، واستمرار سياسة التجويع الممنهجة بمنع إدخال أكثر من 350 صنفًا من المواد الغذائية الأساسية، ما أدى إلى تفشي المجاعة وسوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء وكبار السن.

واعتبرت الهيئة أن هذه السياسات تمثل استخدامًا ممنهجًا للتجويع كسلاح حرب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، محمّلة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وانعدام مقومات الحياة في القطاع المنكوب.

وفي الضفة الغربية والقدس، قالت "حشد" إن الفترة الأخيرة شهدت تصاعدًا غير مسبوق في جرائم المستوطنين المنظمة برعاية جيش الاحتلال، حيث تم تسجيل أكثر من 1500 اعتداء استيطاني منذ مطلع العام شملت إطلاق نار وإحراق منازل ومركبات واقتلاع أشجار ونهب أراضٍ خاصة.

وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 710 فلسطينيين بينهم 160 طفلًا و42 امرأة وإصابة نحو 6300 آخرين، في موجة هي الأعنف منذ أكثر من عقدين، وتهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا وتوسيع رقعة الاستيطان.

وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تأتي في إطار سياسة التطهير العرقي وهندسة الأرض والسكان، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية توفر الغطاء الكامل لعصابات المستوطنين وتعمل على فرض واقع ميداني جديد يقوّض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

كما حذرت "حشد" من استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين، الذين تجاوز عددهم 9800 أسير بينهم 330 طفلًا و210 نساء، إضافة إلى 2400 معتقل إداري دون تهمة أو محاكمة، في مخالفة واضحة للقانون الدولي.

ووثّقت الهيئة استشهاد 19 أسيرًا منذ أكتوبر 2023 بسبب التعذيب والإهمال الطبي، فيما يعاني 1300 أسير من أمراض مزمنة دون تلقي العلاج اللازم، معتبرة أن ما يجري يمثل نظام تعذيب ممنهج وجريمة ضد الإنسانية.

وأكدت الهيئة الدولية أن استمرار هذه الجرائم يهدد بانهيار شامل للوضع الإنساني ويكرّس نظام فصل عنصري وإبادة جماعية بحق الفلسطينيين، مشددة على أن إنهاء الاحتلال ومحاسبة قادته هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة والسلام.

ودعت "حشد" في ختام بيانها المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحرك عاجل من خلال:

وقف الخروقات الإسرائيلية ورفع الحصار وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.

توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جرائم الإبادة والاعتقالات والتهجير القسري.

محاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية والتحقيق في الجرائم بحق المدنيين والأسرى.

تفعيل آليات العدالة الدولية لملاحقة مجرمي الحرب وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

فرض عقوبات دولية ووقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.

تمكين المنظمات الدولية والمجتمع المدني الفلسطيني من أداء دورها الإغاثي والحقوقي.