لندن – كشف تحليل لصور الأقمار الصناعية أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمّر أكثر من 1500 مبنى في المناطق التي ظل يسيطر عليها داخل قطاع غزة منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأظهر التحليل أن الصور الحديثة التقطت خلال الأسابيع الأخيرة تشير إلى أن أحياءً سكنية بأكملها في مناطق جباليا وغزة وخانيونس ورفح قد سُويت بالأرض خلال أقل من شهر، مؤكدًا أن العدد الفعلي للمباني المدمرة قد يكون أعلى بكثير بسبب عدم توافر صور حديثة لبعض المناطق.

وأشار خبراء تحدثوا للهيئة إلى أن عمليات الهدم الممنهجة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في تلك المناطق قد تشكل خرقًا واضحًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.

تدمير واسع النطاق في مدينة غزة

وفي سياق متصل، أظهر تحليل آخر أعده برنامج الأمم المتحدة للتطبيقات الساتلية (UNOSAT) أن ما يقرب من 83% من مباني مدينة غزة قد تعرضت للدمار أو الضرر حتى تاريخ 22 و23 أيلول/سبتمبر 2025، مقارنة بصور التقطت في 8 تموز/يوليو من العام نفسه.

وبحسب التقرير الأممي، بلغ عدد المباني المتضررة 41,221 مبنى، منها 17,734 مدمرة بالكامل، و4,345 متضررة بشدة، و11,201 متضررة بدرجة متوسطة، و7,941 متضررة بشكل طفيف. وأشار البرنامج إلى أن نسبة المباني المدمرة ارتفعت بنسبة 36% مقارنة بتقييم يوليو الماضي، في حين ارتفع إجمالي عدد المباني المتضررة بنسبة 7%.

نزوح جماعي وتدمير أحياء بأكملها

وأوضح التقرير أن نحو 81,159 وحدة سكنية تضررت جزئيًا أو كليًا، ما تسبب في نزوح أكثر من 467,500 شخص عن منازلهم، بزيادة قدرها 16% عن التقديرات السابقة.

وشهدت أحياء الزيتون والتركمان الجديدة أكبر نسب تدمير مقارنة بشهر يوليو الماضي، حيث سُجل 2,568 مبنى متضرر حديثًا في الزيتون و1,440 مبنى في التركمان الجديدة.

وجاء التدمير بحسب الأحياء كالتالي:

الزيتون: 8,637 مبنى متضرر

التركمان الجديدة: 5,175 مبنى

الشجاعية: 4,640 مبنى

التفاح: 2,575 مبنى

النصر: 2,531 مبنى

الدرج: 2,304 مبنى

شمال الرمال: 2,207 مبنى

جنوب الرمال: 1,953 مبنى

الشيخ عجلين: 1,916 مبنى

الشيخ رضوان: 1,623 مبنى

الصبرا: 1,501 مبنى

البلدة القديمة: 1,255 مبنى

العودة: 711 مبنى

تل الهوى: 646 مبنى

التركمان: 563 مبنى

الجديدة: 420 مبنى

وأكد التقريران أن عمليات التدمير الإسرائيلية لم تتوقف رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ما يعكس حجم الانتهاكات المستمرة، ويفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية حول جرائم تدمير البنية التحتية والسكنية في غزة.