غزة – أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا في نهج الفاشية الإسرائيلية، ومرحلة جديدة في شرعنة الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وقال التيار في بيان صحفي اليوم، إن إقرار هذا المشروع يعكس تحول دولة الاحتلال من مرحلة التبرير إلى مرحلة التشريع العلني للإجرام ضد الفلسطينيين، في ظل ما وصفه بـ"زمن الإبادة الجماعية والمجازر والتجويع الممنهج".
وأوضح البيان أن قانون الإعدام، إن تم اعتماده بشكل نهائي، سيضاف إلى سلسلة القوانين والسياسات الإسرائيلية التي تجيز القتل والتصفية والاعتقال التعسفي وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني، مؤكّدًا أن الاحتلال يمارس هذه الجرائم منذ النكبة وحتى اليوم بذريعة "الأمن" و"الدفاع عن النفس".
تحذير من شرعنة القتل ودعوة لتحرك دولي
وحذر تيار الإصلاح من أن القانون الجديد يُعد تمهيدًا لشرعنة إعدام آلاف الأسرى الفلسطينيين، بما يعزز دوامة العنف والصراع الدامي في المنطقة لأجيال قادمة.
ودعا التيار المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية وكافة قوى الحرية والعدالة في العالم إلى إدانة هذا التشريع العنصري واتخاذ تدابير عاجلة لردع الاحتلال الإسرائيلي ومنعه من تمرير القوانين التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وأكد التيار أن استمرار صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات يشجع إسرائيل على التمادي في سياساتها العنصرية، داعيًا إلى تحرك فوري وجاد لحماية الأسرى الفلسطينيين ووضع حد لما وصفه بـ"مسلسل الإجرام الممنهج" الذي تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.