رام الله - طالبت الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والابرتهايد بضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلية من أجل وقف أعمال الحفر وبناء الطرق الالتفافية في منطقة حزما وهي قرية صغيرة تقع الى الشمال الشرقي لمدينة القدس.

حيث تقوم سلطات الاحتلال منذ عدة اشهر بأعمال الحفر وبناء الطرق الالتفافية التي تهدف الى توسيع جزء من شارع 60، بداية من مستوطنة بسغات زئيف ( قرب قرية حزما) مرورًا بمفترق الشرطة البريطانية (وادي الحرامية شمال رام الله) وصولًا حتى مفترق مستوطنة رحاليم (قرب بلدة يتما جنوب نابلس)، حيث تم تخصيص أكثر من مليار شيكل للمرحلة الأولى من هذا المشروع وفقا لتقرير منظمة مراقبة الاعمال الاستعمارية في الاراضي الفلسطينية المحتلة .(LRC)

ووفقا لملاحظات شهود العيان، فقد استعان الجيش الاسرائيلي بدائرة الاثار الاسرائيلية التي وجدت موقعين تاريخيين على الاقل يحتويان على الاثار في المسافة التي تربط بين قرية حزما وقرية جبع بالقرب من مدينة رام الله.

ويحتوي الموقعان على غرف صغيرة يعتقد انها تضم معبد قديم او أماكن للدفن تنتمي للمراحل المتأخرة القديمة في تاريخ فلسطين. ولم تعلن دائرة الاثار الاسرائيلية حتى الان عن أي نتائج لاستكشاف هذين الموقعين الاثريين مما يؤكد انهما يعودان للحقبة الكنعانية في العصر البرونزي.

وتؤكد الاكاديمية الدولية ان القانون الدولي يمنع السلطة القائمة بأي عمل انشائي او شق الطرق في المناطق التي توجد بها اثار وذلك حفاظا على الموروث الثقافي الانساني في الدولة.

وتشير الحملة في بيانها بأن اصرار السلطة القائمة بالاحتلال على مواصله شق الطرق الالتفافية الاستيطانية بالقرب من حزما يخالف القانون الدولي ويؤكد على استماتة سلطلات الاحتلال على مواصلة مشاريعها الاستيطانية في كل مناطق الضفة حتى لو وجدت في هذه المناطق مواقع أثرية تاريخية.

ودعت الاكاديمية الدولية المجتمع الدولي بضرورة القيام بالمساءلة القانونية لدائرة الآثار الإسرائيلية أمام المنظمات الدولية (اليونسكو ومحكمة العدل الدولية)، كما تدعو منظمة اليونسكو الى وضع المزيد من المواقع الفلسطينية على قوائم التراث العالمي المهدد بالخطر، تحت الحماية الدولية الفورية، واهمية التصدي لعنصرية استهداف الآثار لما من شأنه تعزيز للسردية الفلسطينية.

واهابت بالأكاديميين والباحثين والمختصين بضرورة توثيق الآثار والمواقع الأثرية الفلسطينية وتاريخها وإبراز هويتها الحضارية والإنسانية التي تؤكد السردية الوطنية ودحض الادعاءات العنصرية الصهيونية.

وأشارت الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتهياد في بيان صحفي، الى ان السلطة القائمة بالاحتلال تعتمد سياسة ممنهجة تستهدف المواقع الاثرية والثقافية الفلسطينية، بهدف محو وطمس الهوية التاريخية للشعب الفلسطيني وانتهاج سياسة التدمير المادي، وتوظيف الأدوات التشريعية والإدارية الإسرائيلية عبر دائرة الآثار الإسرائيلية، لتصنيف المواقع الاثرية الفلسطينية كـ "مواقع يهودية إسرائيلية"، واستخدامها أدوات لشرعنة الاستيطان وتوسيع السيطرة الجغرافية، واعتبارهم السيطرة على الآثار جزء من تثبيت "السيادة" و"الجذور التاريخية" اليهودية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقيات حماية التراث.

وأكدت الأكاديمية الدولية ان سلطات الاحتلال تستخدم القوانين الإسرائيلية لفرض السيطرة على الآثار في الأراضي المحتلة، وكثفت سلطة الآثار الإسرائيلية خلال السنتين الأخيرتين توجهاتها بتوظيف التنقيب عن الآثار كأداة رئيسية في تعميق الاستيطان والسيطرة على الأراضي الفلسطينية، خاصة في القدس الشرقية والمنطقة "ج" في الاراضي المحتلة، مدعوماً بقرارات حكومية وتخصيص موازنات ضخمة للتركيز في البحث عن شواهد تدعم الرواية اليهودية في محيط القدس والبلدة القديمة ومواقع المستوطنات، وتحويل المواقع الأثرية إلى وجهات سياحية تروج فقط للتاريخ اليهودي، ما يدعم اقتصاد المستوطنات ويشرعن وجودها.

وأشارت الأكاديمية الدولية الى وجود أكثر من 60 موقعًا أثريًا في الضفة الغربية مصنفة إسرائيلياً كـ"مواقع تاريخية إسرائيلية" وخاصة في جنوب بيت لحم، وموقع آثار حزمة (شرقي القدس) الذي يقع ضمن منطقة توسعة الشوارع الاستيطانية لربط المستوطنات بالقدس، في محاولة لتغيير الطابع الحضري والثقافي المحيط بالقدس، وكذلك البلدة القديمة في الخليل والحرم الإبراهيمي، و تحويل أجزاء منه إلى كنيس يهودي، ضمن سياسة فرض السيطرة الكاملة على المنطقة الأثرية والتاريخية المحيطة، وتوسيع "ممرات المستوطنين".