نيويورك – كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المقر العسكري الأميركي في إسرائيل وضع خطة تفصيلية لتقسيم قطاع غزة إلى منطقتين منفصلتين: "منطقة خضراء" تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي، و"منطقة حمراء" تبقى تحت سيطرة حماس خلف الخط الأصفر، وذلك ضمن مشروع يهدف إلى إنشاء تجمعات سكانية مؤقتة في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل تمهيدًا لإزاحة حماس من الحكم.

ووفقًا للصحيفة، تُشجّع الولايات المتحدة على إقامة مساكن مؤقتة داخل "المنطقة الخضراء"، حيث بدأت فرق هندسية أميركية—تعمل من مقرها في كريات جات—بوضع مخططات لإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة، تمهيدًا لإنشاء ما يُعرف بـ"التجمعات الآمنة البديلة"، وهي مناطق يفترض أن توفر للفلسطينيين خدمات السكن والتعليم والرعاية الطبية من خلال مدارس ومستشفيات مؤقتة.
وتشير الخطة الأميركية إلى أن هذه التجمعات ستظل قائمة إلى حين بدء إعادة الإعمار الدائم للقطاع، مع توقع تدفّق سكان المناطق التي تسيطر عليها حماس إلى هذه المساكن إذا تم تنفيذ الخطة.
مدينة رفح ستكون موقع أول تجمع سكاني مؤقت، بحسب المصادر الأميركية والإسرائيلية، إذ تخضع المدينة لسيطرة إسرائيلية كاملة منذ أشهر، بعدما تعرضت لدمار شبه شامل خلال الحرب.
وترى الصحيفة أن المقترح الأميركي قد يشكل المسار الوحيد لبدء إعادة الإعمار، في ظل امتناع المانحين الدوليين عن تمويل أي مشاريع داخل مناطق تخضع لحماس.
لكن الخطة تواجه تحفظات عربية، خاصة من دول ترى أن تقسيم غزة على هذا النحو سيضع القطاع تحت سيطرة غير فلسطينية، في حين تبدي مصر مخاوف خاصة من إنشاء تجمعات في رفح قد تؤدي إلى ضغوط مستقبلية على سيناء.
تحديات أمنية معقدة
تسلّط التقارير الضوء على عدم وضوح الآليات الأمنية لضمان دخول المدنيين فقط إلى تلك التجمعات، في ظل مخاوف من تسلل مقاتلين. وطرحت إحدى الأفكار إشراك ميليشيات محلية مسلّحت من قبل إسرائيل، إلا أن مسؤولًا أميركيًا أكد أن واشنطن لا تدرس هذا الخيار، معتبرًا أن تلك المجموعات غير مؤهلة لمواجهة حماس، فضلًا عن أن بعض عناصرها "لهم سجل جنائي".
وبحسب المسؤولين الأميركيين، من المتوقع أن تتقلص المناطق التي تسيطر عليها حماس تدريجيًا، ثم تنتهي سيطرتها بالكامل، على أن تتولى قوة الاستقرار الدولية (ISF)—التي صوّت مجلس الأمن على تشكيلها—مهام الأمن بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية.
وفي المرحلة الانتقالية، من المقرر أن يشرف "مجلس السلام" التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحكم المدني في القطاع وإدارة عملية إعادة الإعمار، قبل نقل السلطة نهائيًا إلى حكومة فلسطينية مستقبلية.