بروكسل – أطلقت المفوضية الأوروبية رسميًا "مبادرة المواطنين الأوروبيين" التي تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، وذلك في أعقاب تقديم مجموعة من المنظمين، من بينهم عضو البرلمان الأوروبي السابق مالين بيورك، طلبًا للتحرك في هذا الاتجاه.

ووفق بيان صادر عن المفوضية، أكد المنظمون أن الاتحاد الأوروبي وثّق مسؤولية "إسرائيل" عن مقتل وإصابة المدنيين، وعمليات النزوح الواسعة، إضافة إلى التدمير المنهجي للبنية الصحية في قطاع غزة، دون أن يترجم ذلك إلى إجراءات أو عقوبات.

وأشار مقدّمو المبادرة إلى أن "إسرائيل" تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، في ممارسات قد ترقى — بحسب وصفهم — إلى استخدام التجويع كسلاح حرب، مؤكدين أن تل أبيب لم تلتزم بالعديد من تعهداتها القانونية الدولية.

وبحسب المنظمين، فإن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لـ"إسرائيل"، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الجانبين في عام 2024 نحو 42.6 مليار يورو، دون أن يقابل ذلك أي خطوات عقابية رغم استمرار الانتهاكات.

وطالب القائمون على المبادرة المفوضية الأوروبية بتقديم مقترح إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة بالكامل، مؤكدين أن استمرارها يُعد بمنزلة "إضفاء شرعية" على دولة تُتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما دعوا الاتحاد الأوروبي إلى استخدام جميع أدواته القانونية والدبلوماسية والاقتصادية للضغط على "إسرائيل" من أجل إنهاء الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.