متابعات: تواصل المحكمة الجنائية الدولية جهودها لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين على خلفية التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم العقوبات الأمريكية التي تستهدف القضاة والمدعين العامين، في مؤشر على تصميم المحكمة على تنفيذ مهمتها المستقلة في حماية حقوق الإنسان الدولية.

وفي اليوم الأول من الاجتماع السنوي الرابع والعشرين لجمعية الدول الأطراف في لاهاي، أعلن مسؤولون في المحكمة أن التدابير التي تم اتخاذها لحماية المحكمة من العقوبات الأمريكية تبقى سرية لضمان فعاليتها.

وقالت رئيسة المحكمة، توموكو أكانه، إن المسؤولين التسعة المنتخبين، من بينهم ستة قضاة، مدرجون على قائمة عقوبات الولايات المتحدة، ما أدى إلى تعطيل حياتهم الأسرية وقيّد قدرتهم على إجراء المعاملات المالية حتى في أوروبا.

ويشير خبراء القانون الدولي إلى أن العقوبات الأمريكية، التي شملت المدير العام للمدعي العام كريم خان ونواب المدعي العام، تشكل تهديدًا غير مسبوق لعمل المحكمة.

ومع ذلك، أكد نائب المدعي العام، مامي ماندياي نيانغ، أن مكتب المدعي العام مستمر في عمله، مع اتخاذ إجراءات سرية للتعامل مع العقوبات.

وأضاف أن المحكمة تبحث عن بدائل لمزود خدمات الحوسبة السحابية الرئيسي، شركة مايكروسوفت الأمريكية، في خطوة نحو "السيادة التكنولوجية" وضمان استمرار عمل المحكمة بشكل مستقل عن الضغوط الخارجية.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تتزايد فيه الدعوات الأوروبية لحماية المحكمة من العقوبات الأجنبية.

ومنذ فبراير/شباط الماضي، طالبت عدة جهات، بما في ذلك الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، مفوضية الاتحاد الأوروبي بتفعيل "قانون الحجب"، الذي يتيح حماية المواطنين والشركات الأوروبية من آثار العقوبات الأمريكية، وتوفير إمكانية الوصول إلى نظام مصرفي مستقل عن الشبكة المالية الأمريكية.