متابعات: ألغت محكمة إسرائيلية في القدس ، أمرا كانت قد أصدرته سابقا لمنع إنشاء بؤرة استيطانية جديدة في جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة، بعد أن رفض المستوطنون الأمر ولم تتخذ سلطات الاحتلال أي إجراءات لذلك.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الأمر القضائي صدر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بناء على التماس قدمته حركة "السلام الآن" للمطالبة بإخلاء البؤرة، عقب حادثة استشهاد الناشط عودة الهذالين أحد سكان القرية المجاورة أم الخير، على يد مستوطن في تموز / يوليو الماضي.

وكانت المحكمة قد أصدرت أمرا مؤقتا بتجميد الوضع ومنعت إشغال البؤرة أو إجراء أي أعمال فيها، إلا أن المستوطنين انتهكوا الأمر في اليوم التالي، واحتلوا البؤرة، مع علم الجيش الإسرائيلي والمجلس الإقليمي الاستيطاني "جبل الخليل" دون تدخل لمنع الانتهاك.

رد جيش الاحتلال بأن الكرفانات كانت مأهولة منذ فترة طويلة، فيما قدمت حركة "السلام الآن" التماسا إضافيا لإصدار أمر بإخلائها.

و بحلول وقت صدور الحكم، أطلق المستوطنون على البؤرة اسم "حي باركاي"، وهو الاسم المعتمد في وثائق الجيش الرسمية.

وفي قرارها، أوضح القاضي عوديد شاحام أن الأمر ألغي لعدم وجود أساس كاف لإصداره، مشيرا إلى أن الاعتبار الأساسي كان التوازن بين المصالح، إذ تقع الكرفانات على أراض حكومية داخل منطقة مستوطنة "الكرمل"، دون مساس بالملكية الخاصة لسكان أم الخير، وأن البناء يمكن مناقشته لاحقا في إطار الالتماس بشأن قانونية البناء.

و اعتبرت حركة "السلام الآن" أن القرار يمنح المستوطنين الضوء الأخضر لإقامة بؤر استيطانية غير قانونية دون خطة عمرانية أو تصاريح بناء، ويمثل تجاهلا واضحا للسلطة القضائية وسيادة القانون، ويزيد من معاناة سكان أم الخير الذين يتعرضون لمضايقات المستوطنين يوميا.

ووثق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال الشهر الماضي محاولة المستوطنين إقامة 19 بؤرة استيطانية جديدة، واستيلاء "إسرائيل" على 2800 دونم من أراضي المواطنين، من خلال أوامر وضع اليد والاستملاك وتعديل حدود أراضي الدولة.