قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح إنّ “دولة الإبادة الإسرائيلية استغلّت انشغال العالم بجرائمها الإبادية في غزة لتدفع خلال عامين بعاصفة تشريعات تعمّق منظومة الأبرتهايد القائمة على خرافة التفوّق الديني الاستعماري التي تُحكِم بها قبضتها على حياة شعبنا في القدس وباقي أنحاء الضفة الغربية المحتلة. هذه التشريعات تشكل مساراً نحو قوانين استعمارية بالغة الشراسة، وتوسّع رقابة الاحتلال على تفاصيل حياتنا اليومية، وتُرسّخ التطهير العرقي كعقيدة حكم تحاول فرض أجندتها على مستقبل وجودنا على أرضنا”.وأوضح دلياني أن “المشرّعين الإسرائيليين استثمروا اكثر من ٢٤ شهراً من الإبادة المتواصلة في غزة لتمرير أكثر من ٣٠ قانوناً جديداً يرسّخ التفوّق الديني اليهودي في بنية دولة الإبادة، مكمّلين أكثر من ١٠٠ قانون فصل عنصري سبق أن وثّقته المؤسسات الحقوقية. هذه القوانين تجرّم التفكير الحر، وتقمع حرية التعبير، وتمنح دولة الإبادة الإسرائيلية قدرة أوسع على التوغّل الرقابي داخل بيوتنا ومساحاتنا الخاصة من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة”.وأضاف دلياني أن “تجديد الأمر المؤقت، الذي يزج بأبناء شعبنا في السجون لمجرّد الاطلاع على معلومات تعتبرها دولة الإبادة غير مناسبة، يتكامل مع تشديد قيود لمّ الشمل، وتسهيل التهجير والطرد، وإجراءات عقابية أخرى تُعامل أطفالنا بمسؤولية البالغين”.ويؤكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن هذه التشريعات تتقدّم بالتزامن مع ازدياد الإعدامات الميدانية، ومصادرة الأملاك، والحواجز، وحصار المدن والقرى، والتهجير القسري في شمال الضفة والأغوار ومسافر يطا، ضمن مسار واحد يهدف إلى تفتيت وجودنا الأصيل في وطننا ودفع مشروع التطهير العرقي.