تتجّه السلطات الإسرائيلية الأسبوع المقبل لإقرار مشروع قانون يسمح بإخضاع 300 معتقل فلسطيني ممن شاركوا بهجوم 7 أكتوبر لمحاكمة عسكرية على أن تصل العقوبة بحقهم إلى الإعدام، وفق إعلام عبري.

ويعكس هذا التوجه استجابة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لضغوط اليمين المتطرف المشارك بالائتلاف الحكومي رغم الانتقادات الدولية المتوقعة للقانون المرتقب.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخميس، إن نتنياهو "أعطى الضوء الأخضر لمشروع قانون يسمح بمحاكمة معتقلين فلسطينيين" بموجب اتهامات متعلقة بهجوم 7 أكتوبر 2023.

وبيّنت أن المشروع قدّمه عضوا الكنيست سيمحا روتمان عن حزب "الصهيونية الدينية"، ويوليا مالينوفسكي عن حزب "إسرائيل بيتنا".

ووفق المصدر ذاته، فإن نتنياهو بإعطائه الضوء الأخضر لإقرار المشروع، "يكون قد رفض طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إدراج المعتقلين المعنيين ضمن قانون عقوبة الإعدام الذي يروّج له".

ومشروع قانون بن غفير، المدعوم من حزبه "عوتسما يهوديت"، يهدف إلى فرض عقوبة الإعدام الإلزامية أو تسهيلها على من يُدان بقتل إسرائيليين بدوافع "قومية أو إرهابية"، وقد مرّره الكنيست في قراءات أولية خلال العام 2025.

وحول المشروع الجديد، تابعت "يديعوت أحرونوت" أنه "من المتوقع التصويت عليه في قراءته الأولى الأسبوع المقبل".

وأضافت أن القانون سيُطبّق أيضا على فلسطينيين بذريعة اتهامهم بالتورط باحتجاز أسرى إسرائيليين في غزة إبّان هجوم 7 أكتوبر.

وبحسب الصحيفة، سيتم إنشاء "محكمة عسكرية" خصيصا لمحاكمة مئات الفلسطينيين، تكون مُخوّلة بما سمتها "محاكمة جرائم الإبادة الجماعية، وانتهاك سيادة الدولة، والتحريض على الحرب، ومساعدة العدو، وهي جرائم يُعاقب عليها بالإعدام".