غزة - كشف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي أن حرب الإبادة الجماعية أدت لتعطل نحو 400 ألف عامل متعطل عن العمل في قطاع غزة، إضافة لارتفاع نسبة البطالة إلى 77%، والوصول لمستويات كارثية من الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي.
وقال العمصي في بيان صحفي حول خسائر العمال خلال الحرب إن "حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة أدت إلى إبادة كافة القطاعات الحيوية، ولم تستثن شريحة العمال الأكثر هشاشة بين شرائح الشعب الفلسطيني في غزة من تداعيات الحرب الكارثية، التي أدت لتعطل كافة القطاعات العمالية المرتبطة بعدة مجالات.
وأوضح أن الحرب الإسرائيلية دمرت آلاف المصانع وورش العمل ومصادر الرزق في قطاع غزة، وتحولت حياة العمال إلى جحيم بلا مأوى ولا دخل ولا غذاء، فنفذ بحقنا جريمة تجويع وقتل وإبادة على مرأى ومسمع من العالم، تجاوزت ما فعلته النازية والفاشية.
وأضاف "عاش العمال وضعا معيشيا قاسيا قبل الحرب، كونهم الفئة الأكثر هشاشة والتي عانت من ويلات الحصار والحروب المتلاحقة على غزة، ووصلت نسبة البطالة آنذاك ربع مليون متعطل عن العمل، وبلغت نسبة البطالة في صفوفهم نحو 50%".
وبين أن نتيجة الواقع الكارثي والإبادة تجاوزت معدلات البطالة في قطاع غزة 77% خلال عام 2025، ولا زال سوق العمل يواجه تداعيات الحرب التي من المتوقع أن يمتد تأثيراتها لسنوات عديدة.
ولفت إلى أن معدلات الفقر قبل الحرب كانت تتجاوز63% ولكن "بعد الإبادة على القطاع تجاوزنا مفهوم الفقر وأصبحنا نتحدث عن مستويات مختلفة من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي".
ومع بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، تعطلت كافة القطاعات العمالية بشكل كام، كقطاع الإنشاءات الذي كان يضم نحو 40 ألف عامل، والورش المعدنية التي كان يعمل بها قرابة 10 آلاف عامل، والزراعة التي كانت تشغل نحو 35 ألف عامل، والنقل العام الذي كان يشغل نحو 20 ألف سائق. وفق العمصي
وأشار إلى تدمير وتوقف قطاع الصيد البحري الذي كان يشغل قرابة 4 آلاف صياد، والخياطة الذي كان يشغل قرابة 8 آلاف عامل، وعمال المطاعم والسياحة والذي بلغ عددهم 5 آلاف عامل فضلا عن قطاعات الصناعات الذي كان يشغل نحو 8 آلاف عامل وآلاف العاملين في مجالات أخرى ولا تتوفر معلومات دقيقة حول أعدادهم، وكلهم انضموا إلى مستنقع البطالة ولم يخرجوا منها.
ولفت إلى انحدار الواقع المعيشي لشريحة العمال إلى مستوى الفقر المدقع، بحيث لم يستطع هؤلاء العمال وبسبب الحرب توفير أي دخل لعائلاتهم طوال عامي الحرب، ما أدى إلى عيشهم واقعا مأساويا صعبا يتخطى كافة المقاييس ومعايير التصنيف الدولي لمستويات الفقر المدقع، عوضا أن الآلاف منهم فقدوا منازلهم، وباتوا نازحين في الخيام، واستشهد الآلاف منهم خلال مجازر الإبادة.
وحول مجمل الخسائر الاقتصادي، أوضح العمصي أن قيمة خسائر القطاع الصناعي بلغت 4 مليار دولار، والتجاري 4.5 مليار دولار، وبلغت خسائر قطاع النقل والمواصلات 2,8 مليار دولار وبلغت خسائر القطاع الزراعي 2.8 مليار دولار.
وأشار إلى أن الاحتلال دمر 94% من الأراضي الزراعية البالغة 178 ألف دونم، ودمر 1223 بئرا زراعيا، ودمر 665 مزرعة أبقار وأغنام ودواجن، وتقلصت الأراضي المزروعة بالخضراوات من 93 ألف دونم إلى 4 آلاف دونم، وتراجع إنتاج الخضراوات السنوي من 400 و5 آلاف طن إلى 28 ألف طن فقط، وتضررت الثروة السمكية بنسبة 100% نتيجة تدمير الاحتلال المئات من قوارب الصيد مما حرم أهالي القطاع من هذه الثروة.
وحذر العمصي أن هذا التدمير يهدد الأمن الغذائي في غزة على مدى السنوات المقبلة، ويؤدي إلى مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، وهو ما بدى واضحا خلال فترات المجاعة أثناء الحرب.
وأكد أن بدء المرحلة الثانية وبدء عملية الإعمار وفتح المعابر، وتعويض القطاعات العمالية عن خسائرها هو السبيل الوحيد للتخفيف من معاناة العمال وأهالي القطاع وعودتهم إلى أعمالهم، وإعادة عجلة الإنتاج للدوران.
وطالب نقيب العمال الجهات المانحة بصرف مخصصات ومساعدات نقدية دورية لفئة المتعطلين عن العمل، وفق معايير محددة تعتمد على سجلات وقوائم العمال الموجودة لدى وزارة العمال ونقابات العمال.
وشدد العمصي على أن سواعد عمال البناء لن تقف عاجزة عن التعامل مع الركام الهائل في غزة، في حال توفرت الموارد اللازمة وجرى إدخال المعدات الثقيلة، للنهوض من جديد وبناء وطنهم الذي دمره الاحتلال.
كما طالب بإدخال المعدات الثقيلة التي بدونها لن تنجح أي جهود محلية أو دولية للتعافي من آثار العدوان وبدء إزالة الركام وإصلاح الطرقات.
كما أكد أن الواقع المأساوي الذي يعيشه العمال كمعظم أبناء القطاع يتطلب من اللجنة القطرية إعادة صرف المنحة القطرية وفق ما كان معمول به سابقا مع إدراج فئات جديدة تعطلت عن العمل.
وجدد العمصي تأكيده أن الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق العاملين بالداخل المحتل واحتجازهم ومصادرة مخصصاتهم لن تسقط بالتقادم، وأن على الجهات المختصة رفع دعاوٍ قضائية لتعويضهم عن كل الأموال المصادرة.
وطالب الاتحادات النقابية العربية والأوروبية بالضغط على حكوماتهم لوقف التعاون مع الاحتلال، خاصة التعاون العسكري وشراء صفقات سلاح قتل 70 ألف إنسان في غزة.