كشف تقرير صادر عن مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين، بعنوان "كشف الإخوان"، عن تحويل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ملايين اليوروهات من الأموال العامة إلى منظمات مرتبطة بتنظيم "الإخوان"، غالبًا تحت مسميات مثل الإدماج الاجتماعي، ومكافحة التمييز، وتمكين الشباب.

وقاد التقرير عضو البرلمان الأوروبي السويدي تشارلي فايمرز، مشيراً إلى أن التمويل استمر على مدى سنوات من خلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وحكومات وطنية، وسلطات إقليمية.

الجهات المستفيدة:

• منظمة إسلاميك ريليف العالمية: تلقت أكثر من 40 مليون يورو منذ عام 2007.
• شبكة "يوروبين نيتوورك أغينست ريسيزم": تلقت نحو 23 مليون يورو خلال نفس الفترة.
• اتحاد "يوروبين مسلم يونيون" و منتدى "فوروم أوف يوروبين مسلم يوث آند ستودنت أورغنايزيشنز": أيضًا حصلت على تمويل من مشاريع الاتحاد الأوروبي.

وعند إعلان التقرير على منصة "إكس"، وصف فايمرز التمويل الأوروبي بأنه أداة لدعم أجندة انعزالية تقوض القيم الأوروبية مثل الحرية والديمقراطية والمساواة.

وأشار التقرير إلى أن إسلاميك ريليف وورلدوايد لا تزال من أبرز المستفيدين من المنح الأوروبية، رغم الجدل حول تصريحات قيادية فيها مزعومة معادية للسامية وادعاءات عن صلات مع حركة حماس.

وجهة النظر الأخرى:

يرى مؤيدو نموذج التمويل الحالي أن لا أدلة قاطعة على استخدام الأموال في أنشطة غير قانونية، وأن المنظمات تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الإدماج الاجتماعي. إلا أن التقرير اعتبر أن المشكلة الأساسية ليست قانونية بقدر ما تتعلق بتوافق هذه الجهات مع القيم الديمقراطية، ملاحظًا أن مؤسسات الاتحاد تطبق معايير أكثر صرامة عند تمويل الشركات الخاصة مقارنة بالمنظمات المدنية ذات النشاط السياسي.

واختتم التقرير بتحذير من أن ما يجري ليس حالات معزولة أو أخطاء إدارية، بل نمطًا ممنهجًا يهدد التماسك الديمقراطي في أوروبا، مشددًا على أن قطع التمويل والشرعية عن هذه المنظمات واجب أخلاقي وديمقراطي.