لندن - كشف تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية عن دخول ثمانية ناشطين من حركة “فلسطين أكشن” في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجون البريطانية، حيث يُحتجزون بانتظار محاكمتهم، احتجاجًا على استمرار توقيفهم وقرار حظر الحركة بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب.

وبحسب مراسلة الصحيفة إيمين سينماز، فقد نُقل سبعة من المضربين إلى المستشفى منذ بدء الإضراب، في ظل تدهور أوضاعهم الصحية، بينما أُدخل خمسة منهم إلى المستشفى أكثر من مرة.

وذكر التقرير أن أول من أعلن الإضراب هما قيصر زُهرة (20 عامًا) وآمو جيب (30 عامًا) في سجن برونزفيلد، قبل أن تلتحق بهما هبة مورايسي (31 عامًا) من داخل سجن نيو هول. كما يشارك في الإضراب كل من توتا خوجة (29 عامًا)، وكمران أحمد (28 عامًا)، ولوي تشياراميلو (22 عامًا)، فيما اضطر عدد آخر من المحتجزين إلى تعليق إضرابهم نتيجة مضاعفات صحية خطيرة.

وأشار التقرير إلى أن بعض المضربين يواجهون اتهامات تتعلق باقتحام قاعدة برايز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو/حزيران الماضي، بينما يُحاكم آخرون على خلفية اقتحام مقر شركة “إلبيت سيستمز” للصناعات الدفاعية عام 2024، وهي اتهامات نفى جميع النشطاء صحتها.

وطالب المضربون، وفق الصحيفة، بالإفراج عنهم بكفالة، ورفع الحظر المفروض على الحركة، إضافة إلى إغلاق شركة “إلبيت”، معتبرين أن احتجازهم يأتي في سياق استهداف العمل التضامني مع فلسطين. وفي هذا السياق، انتقد محامو النشطاء رفض وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عقد اجتماع معهم لبحث أوضاع موكليهم.

وفي ردود رسمية، نقلت الغارديان عن رئيس الوزراء كير ستارمر قوله سابقًا إن “القواعد والإجراءات المعتمدة” تُطبَّق على السجناء، وذلك عقب تساؤلات وُجهت له بشأن امتناع وزرائه عن لقاء ممثلي المضربين. من جهته، قال وزير السجون جيمس تيمبسون إن مصلحة السجون البريطانية “لديها خبرة كبيرة” في التعامل مع إضرابات الطعام، مؤكدًا أنها “لن تجتمع” مع السجناء أو ممثليهم.

على الصعيد الطبي، أفاد نشطاء ومحامون بحدوث نقص أو تأخير في الرعاية الصحية والمراقبة الطبية في بعض الحالات. ونقل التقرير عن الطبيب والمحاضر في كلية لندن الجامعية، الدكتور جيمس سميث، قوله خلال مؤتمر صحفي إن بعض المضربين “يموتون ببطء”، موضحًا أن الجسم، بعد نحو ثلاثة أسابيع من الإضراب، يبدأ بتفكيك العضلات وأنسجة الأعضاء لتأمين الحد الأدنى من الطاقة، ما يرفع خطر حدوث فشل جسدي مفاجئ وغير متوقع.

وتزامن ذلك مع تصاعد الغضب الشعبي، حيث شهد وسط لندن، مساء الاثنين، احتجاجات واسعة في ميدان بيكاديلي، قادتها الناشطة السويدية غريتا ثونبرغ، وشارك فيها متضامنون أغلقوا الميدان للمطالبة بالإفراج عن النشطاء أو فتح قنوات حوار رسمية معهم، محملين الحكومة البريطانية مسؤولية تعريض حياتهم للخطر.

واعتبر مشاركون في الاحتجاجات أن موقف الحكومة يتناقض مع الخطاب الحقوقي الذي عُرف به ستارمر قبل توليه رئاسة الوزراء، حين كان يعمل محاميًا في مجال حقوق الإنسان.