متابعات: كشفت مؤسسات الأسرى ، عن استشهاد 32 أسيرا خلال عام 2025، بينهم طفل، ليبلغ إجمالي الشهداء منذ بدء هذه المرحلة أكثر من 100 أسير، فيما لا يزال العشرات من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، وتحتجز سلطات الاحتلال جثامين 94 منهم.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في تقرير مشترك، أن الشهادات والإفادات الموثقة التي جمعتها المؤسسات، إلى جانب القرائن المادية، تؤكد أن هناك سياسة متعمدة لاستهداف الأسرى جسديا ونفسيا، تشمل التعذيب والتجويع وحرمانهم من العلاج والعزل الانفرادي والممارسات التي تهدد حياتهم.

ووفق التقرير واصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال الممنهجة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وسجلت المؤسسات نحو 21 ألف حالة اعتقال منذ بداية جريمة الإبادة، شملت الأطفال والنساء والصحفيين والطواقم الطبية، كما تم استهداف الأسرى المحررين والمتضامنين الفلسطينيين.

ووثقت مؤسسات الأسرى خلال عام 2025 أكثر من 7 آلاف حالة اعتقال، منها 600 طفل و200 امرأة، ما يعكس تصعيدا غير مسبوق في استخدام الاعتقال كأداة للانتقام والقمع.

وتشير المعطيات إلى أن 49% من الأسرى داخل السجون معتقلون تعسفيا دون توجيه تهم أو محاكمات، منهم 3350 معتقلا إداريا، و1220 مصنفين كـ”مقاتلين غير شرعيين”، بحسب القوانين الإسرائيلية، بالإضافة إلى استمرار اعتقال عشرات الأطفال والنساء إداريا.

صفقات التبادل وأساليب التعذيب

وشهد عام 2025 عدة صفقات تبادل ، طلقت بموجبها سراح 3745 أسيرا، إضافة إلى الإفراج عن 240 طفلا وأسيرة ضمن صفقة 2023، ليبلغ إجمالي الأسرى الذين أُفرج عنهم منذ بدء جريمة الإبادة 3985 أسيرا، منهم 383 أُبعدوا قسرا خارج فلسطين.

ومع ذلك، واصلت سلطات الاحتلال استهداف المحررين بالاعتقال المتكرر والضرب، بما في ذلك الأسير وائل الجاغوب.

ونبهت مؤسسات الأسرى أن سلطات الاحتلال لم تترك وسيلة من وسائل التعذيب إلا وتم توظيفها بحق الأسرى، بدءا من لحظة الاعتقال وحتى فترات الاحتجاز الطويلة داخل السجون.

وشملت الممارسات التعذيب الجسدي والنفسي، التجويع، الحرمان من العلاج، العزل الانفرادي والجماعي، الاعتداءات الجنسية، استخدام الأمراض كأداة تعذيب، والتنكيل النفسي من خلال إجراءات الفحص اليومي والتفتيش المهين، ما أدى إلى استشهاد العشرات من الأسرى، بينهم الطفل وليد خالد أحمد (17 عاما).

كما يمنع الأسرى من زيارة ذويهم، وتفرض قيود صارمة على وصول المحامين، فيما يواصل القضاء الإسرائيلي دوره التواطئي عبر التحقيقات الشكلية التي لا تؤدي إلى مساءلة الجناة، وهو ما يعكس الإفلات الممنهج من العقاب.

تشريعات عقابية

وعقب جريمة الإبادة الجماعية، صعدت سلطات الاحتلال من سياساتها عبر تشريعات عنصرية وقوانين جديدة تجاوزت ثلاثين قانونا، بما يكرس نظام الفصل العنصري ويقوّض الحقوق الأساسية للأسرى والفلسطينيين عموما.

ومن أبرز هذه التشريعات مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، بالإضافة إلى قوانين تجريم التحريض، وسحب الجنسية، وفرض الإقامة الجبرية، واعتقالات الأطفال الممتدة، مما يشرعن انتهاكات جسيمة للحقوق الإنسانية.

وأشار تقرير مؤسسات الأسرى إلى أن الاحتلال يستمر في الإفلات من العقاب بفضل منظومة الحصانة المتكاملة، والتي تشمل منع التوثيق، تقييد الوصول إلى المحامين، وإخفاء الأدلة، مما يسمح باستمرار الانتهاكات دون أي رادع قانوني.

كما استهدفت الولايات المتحدة بعض المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، محاولةً تصفية دورها في فضح جرائم الاحتلال.

وأكدت المؤسسات الحقوقية على وجوب تحرك المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية، وحماية الأسرى والمعتقلين، عبر إطلاق سراح الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال والنساء، وضمان الوصول الكامل للهيئات الدولية والمحامين إلى السجون، وإحالة الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين.

كما شددت مؤسسات الأسرى على رفض مشروع قانون إعدام الأسرى ومعاملة الكنيست كمؤسسة إرهابية إذا تم إقراره، ودعت إلى فرض مقاطعة اقتصادية وثقافية وأكاديمية على الاحتلال، وتفعيل الولاية القضائية العالمية بحق المسؤولين عن الانتهاكات.

وجدد التأكيد على أن استمرار الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين يشكل تهديدا مباشرا للحقوق الإنسانية والقوانين الدولية، ويستلزم تحركا عاجلا وفاعلًا من المجتمع الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حماية الأسرى.