متابعات: استنكر حزب الشعب الفلسطيني ، الاربعاء بأشد العبارات قرار حكومة الاحتلال القاضي بمنع أكثر من ثلاثين مؤسسة ومنظمة إنسانية دولية من مواصلة مهامها في قطاع غزة .
ووصف الحزب في بيان صحفي تلقت سوا نسخه عنه، هذا الإجراء بأنه "تصعيد خطير" يندرج ضمن سياق حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من عامين.
استهداف مباشر للمدنيين والنازحين وأشار الحزب في بيانه إلى أن استهداف المنظمات العاملة في مجالات حيوية مثل الطب الطارئ، الإغاثة الغذائية، حماية الأطفال، ودعم ذوي الإعاقة، يبرهن على إصرار الاحتلال على استخدام "سياسة التجويع" والحرمان الطبي كأدوات قتل فتاكة ضد المدنيين.
وأكد الحزب أن هذه الخطوة تشكل ضربة قاضية للعمل الإنساني المترنح أصلاً نتيجة العدوان، وتضاعف معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين يواجهون ظروفاً كارثية في الخيام المتهالكة.
وحذر حزب الشعب من المساعي الإسرائيلية الرامية لفرض قيود على تسجيل المؤسسات الدولية، معتبراً إياها محاولة لمنح الاحتلال "صلاحية غير شرعية" للتحكم في العمل الإغاثي وإخضاعه لإرادته الأمنية والعدوانية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
واختتم الحزب بيانه بمطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والأممية بالخروج عن صمتها، والتحرك الفوري للضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الإجراءات التعسفية.
وشدد على ضرورة ضمان حرية عمل المنظمات الدولية وتمكينها من أداء واجبها الإنساني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة بقطاع غزة.