رام الله - أعلن صالح رشيد، المتحدث باسم العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، صباح اليوم الاربعاء 21 يناير 2026 ، عن دخول اتحادات الموظفين في "نزاع عمل" رسمي مع إدارة الوكالة في كافة أقاليم عملياتها الخمسة، وذلك رداً على توجه الوكالة لاقتطاع جزء من رواتب الموظفين.

مهلة أخيرة وتلويح بالإضراب

وأوضح رشيد في تصريحات صحفية أن الاتحادات أمهلت إدارة الأونروا ، 21 يوماً للتراجع عن قرارها قبل اللجوء إلى الإضراب المفتوح، مشيراً إلى أن النزاع شمل أقاليم (سوريا، لبنان، الأردن، غزة ، والضفة الغربية).

وأكد أن الموظفين حريصون على استمرار الخدمات المقدمة للاجئين بنسبة 100%، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، رغم الأزمة القائمة، حرصاً منهم على عدم المساس بحقوق اللاجئين.

تفاصيل القرار الصادم

وجاءت هذه الخطوة الاحتجاجية بعد رسالة وجهها المفوض العام للأونروا، "فيليب لازاريني"، تفيد بنية الوكالة صرف 80% فقط من رواتب الموظفين ابتداءً من شهر شباط/فبراير المقبل وإلى إشعال آخر، وهو ما وصفه رشيد بـ "المفاجأة غير المقبولة" التي تخالف مبادئ وقوانين الأمم المتحدة.

"قوانين الوكالة تنص صراحة على التزام الأمم المتحدة بتوفير رواتب الموظفين كاملة في ظل أي أزمة مالية، ولا يجوز أن يكون الحل على حساب لقمة عيش العاملين وأطفالهم." — صالح رشيد

تداعيات اقتصادية واستهداف سياسي

وحذر المتحدث من أن هذا الاقتطاع سيتسبب بضائقة مالية شديدة للموظفين، خاصة وأنهم يعانون أصلاً من تدهور القوة الشرائية وتراجع قيمة الدولار بنسبة تتراوح بين 17% و20%.

وشدد رشيد على أن الوكالة تمر بمرحلة استهداف سياسي واضحة، مؤكداً أن الموظفين حريصون على بقاء "الأونروا" كشاهد حي على القضية الفلسطينية، لكنهم يرفضون أن يتم تحميلهم تبعات العجز المالي، مشيراً إلى أن الوكالة تجاوزت أزمات سابقة كانت أشد حدة دون المساس برواتب موظفيها.