باريس - تتحرك فرنسا بالتنسيق مع بريطانيا والنرويج ودول أوروبية أخرى نحو فرض عقوبات منسّقة تستهدف الأشخاص المرتبطين بعنف المستوطنين في الضفة، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، مع توقعات بصدور إعلان رسمي خلال الأيام المقبلة.

وأوضح دبلوماسيون لوكالة "رويترز" أن القوائم النهائية للأفراد المستهدفين لا تزال قيد الإعداد، وقد تتباين بين الدول المشاركة. وجاء تحرك هذه الدول على المستوى الوطني بعد تعذّر الحصول على توافق أوروبي شامل، في خطوة تعكس غضباً متصاعداً من سياسات حكومة نتنياهو وتوسع الاستيطان الذي يصفه الدبلوماسيون الأوروبيون بأنه يُقوّض فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

وتبرز في قلب هذه المخاوف خطة إسرائيل للبناء في منطقة E1 بالقدس الشرقية، التي يرى الأوروبيون أنها ستعزل الجزء الشمالي من الضفة عن جنوبها وتُجهز على أي إمكانية لتواصل جغرافي فلسطيني.

وتأتي هذه التحركات قبل أيام قليلة من استضافة باريس في الثاني عشر من يونيو اجتماعاً يجمع نحو عشرة وزراء خارجية مع منظمات مجتمع مدني إسرائيلية وفلسطينية، في مؤشر على أن القارة العجوز تُعيد رسم مواقفها العملية تجاه الأزمة بعيداً عن الاكتفاء بالإدانة اللفظية.