قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن حَمَلَة الجنسيات المزدوجة والمتعددة في جيش الإبادة الإسرائيلي هم جنود في منظومة عسكرية إجرامية ترتكب الإبادة والتطهير العرقي والهيمنة الاستعمارية في اراضينا المحتلة، ويحملون في الوقت نفسه جنسيات أمريكية وفرنسية وبريطانية وغيرها، ما يضع جرائم الحرب الإسرائيلية في متناول محاكم أجنبية وقنوات دبلوماسية.وقال دلياني: “الجنسية الاجنبية ليست غطاء قانونيا لجنود في صفوف جيش الإبادة الإسرائيلي ويخدمون آلة التطهير العرقي". لافتاً إلى أن بيانات عسكرية إسرائيلية مؤرخة في آذار/مارس العام الماضي، أُفرج عنها بامر محكمة، تؤكد وجود أكثر من 50,000 مجرم حرب اسرائيلي يحملون جوازات سفر اجنبية ويخدمون في جيش الابادة، بينهم 12,135 من حملة الجواز الأمريكي، و6,127 من حملة الجواز الفرنسي، وأكثر من 2,000 جندي وجندية يحملون الجنسية البريطانية.وقال دلياني: “تسلمت بريطانيا ملفا من 240 صفحة يوثق جرائم 10 بريطانيين منخرطين في جيش الابادة الاسرائيلي مع ادلة على تورطهم في الاغتيالات والتهجير القسري، والاعتداء على العاملين في المجال الإنساني في غزة. كما يجري الان اتخاذ إجراءات قضائية فرنسية ضد جنود فرنسيين إسرائيليين بعد شكاوى تتعلق بجرائم حرب والتعذيب والمعاملة المهينة لمختطفين اسرى من أبناء شعبنا. بالإضافة إلى ذلك فتحت بلجيكا تحقيقا بحق مجرم الحرب المُعرّف بالحرفين A.B.، وهو قناص بلجيكي إسرائيلي في وحدة ريفايم، بتهمة قتل مدنيين في غزة، لانه في نهاية المطاف هناك حقيقة واحدة تنتظر هؤلاء المجرمين وهي ان كل جواز سفر اجنبي يحمله جندي الاحتلال هو باب لمحاكمته في تلك البلد.”وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن الإحالات الجنائية، وحظر التأشيرات، وتحذيرات السفر، ومذكرات الاحتجاج الدبلوماسية، ودعاوى الولاية القضائية العالمية التي تتيح للمحاكم ملاحقة جرائم الإبادة وجرائم الحرب خارج حدودها هي أدوات لازمة ومتوفرة للقنوات الفلسطينية الرسمية لملاحقة كل حامل جنسية مزدوجة يرد اسمه في ملفات جرائم الحرب الإسرائيلية.