أكد مدير وحدة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، إبراهيم القاضي، الاربعاء 2 سبتمبر 2026 ، أن الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات بالسوق المحلي أثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج وسلاسل التوريد، مما حرم السوق المحلي من الاستفادة من الانخفاضات العالمية لأسعار بعض السلع الأساسية.
وأوضح القاضي أن قطاع النقل يُعد الأكثر تضرراً، يليه قطاع الصناعات الغذائية وخاصة المخابز ومصانع الألبان التي تعتمد بشكل كثيف على الطاقة في عملياتها التشغيلية.
وأشار القاضي إلى أنه على الرغم من هذه الضغوط الاقتصادية، إلا أن هناك توافقاً ومبادرات جرت بين الجهات الرسمية والنقابات والتجار للحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الخبز، وتأمين عدم رفعها خلال هذه الفترة من الأزمة.
وأضاف أن التراجع الخفيف الأخير في أسعار السولار يبعث على التفاؤل بتجاوز هذه المرحلة وعودة الأسواق إلى استقرارها الطبيعي.