لا يمكن بمعادلات التحليل فصل العصب الاقتصادي لأي مجتمع عن دقات قلبه السياسية.
وفي قطاع غزة تحديدا يتجلى هذا التداخل في أبسط أشكاله وأعقدها في وقت واحد.
إن الواقع الاقتصادي في غزة لم يكن يوماً نتاج حركة السوق الحر أو التفاعلات الطبيعية للعرض والطلب بل كان ولا يزال ملعبا مباشرا للتحولات والقرارات السياسية الميدانية والإقليمية.
تظهر قراءة المتغيرات السياسية الأخيرة أن كل تحرك أو تفاهم سياسي سواء أكان على مستوى التهدئة أو مسارات الإغاثة أو ملفات إدارة القطاع ينعكس فوراً على الدورة الاقتصادية اليومية.
فاستقرار السياسات أو وضوح الرؤية يؤدي سريعاً إلى حركة نسبية في القوة الشرائية، وينعش أمل القطاع الخاص في استعادة دوره بينما يؤدي أي غموض أو تصعيد سياسي إلى انكماش مباشر وشلل في حركة الاستثمار وتراجع حاد في قدرة الأسواق على الصمود.
إن إعادة بناء المنظومة الاقتصادية في قطاع غزة تتطلب إدراكا عميقا بأن حلول الأزمات المعيشية من بطالة وتراجع في السيولة وضغط على القطاعات الخدماتية لا يمكن أن تتحقق عبر مسكنات إغاثية مؤقتة بل عبر رؤية سياسية شاملة تضمن استقرار التدفقات المالية وتفتح المنافذ التجاريّة وتوفر البيئة الآمنة للاستثمار المحلي والخارجي.
إن التحدي الأساسي الذي يواجه صناع القرار والباحثين في المرحلة الراهنة يكمن في كيفية ابتكار أدوات اقتصادية مرنة قادرة على التكيف مع تسارع المتغيرات السياسية وضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي للمواطن المفقود تمهيداً لتحقيق تعاف اقتصادي مستدام يربط الإعمار بالتنمية الشاملة.