واشنطن - وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، قانونًا جديدًا يفرض عقوبات على روسيا ويعزز الضغوط الاقتصادية عليها بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا، بعد إقراره من الكونغرس.

ويستهدف القانون قطاعات الطاقة والدفاع الروسية، إلى جانب مسؤولين وكيانات مرتبطة بالحكومة الروسية، فضلًا عن ما يُعرف بـ"أسطول الظل" من ناقلات النفط المستخدمة للتحايل على العقوبات الغربية.

ويمنح التشريع ترامب صلاحية فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على سلع مستوردة من دول تشتري كميات كبيرة من النفط أو الغاز الروسي أو تساعد في الالتفاف على العقوبات، وهي صلاحيات قد تطال دولًا من بينها الصين والهند، وإن كانت هذه الرسوم لا تُفرض تلقائيًا بموجب القانون.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر مشروع القانون، الأربعاء، بأغلبية 262 صوتًا مقابل 159، بعدما وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق بأغلبية 86 مقابل 11.

ويحمل القانون اسم "قانون ليندسي أو. غراهام لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026"، تكريمًا للسيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غراهام، الذي كان من أبرز داعمي تشديد العقوبات على روسيا. كما يتضمن القانون تمديد بعض العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقانون، معتبرًا أنه يوفر أداة للضغط على روسيا لدفعها نحو إنهاء الحرب.

في المقابل، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، السبت، إن الرد على العقوبات الأميركية الجديدة يجب أن يشمل "الردع العسكري"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الرد المحتمل.

وكان الكرملين قد حذر قبل توقيع القانون من أن العقوبات الأميركية الإضافية ستزيد صعوبة التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، في وقت لا تزال فيه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع متعثرة.

وتثير الصلاحيات الجديدة المتعلقة بالرسوم الجمركية مخاوف بشأن انعكاساتها على التجارة العالمية والعلاقات الأميركية مع دول تشتري الطاقة الروسية، خصوصًا مع اعتماد دول آسيوية كبرى على واردات النفط الروسي.