واشنطن - رفضت قاضية اتحادية أميركية دعوى رفعتها إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد منظمات ونشطاء مؤيدين لفلسطين، على خلفية احتجاج نظم أمام كنيس يهودي في ولاية نيوجيرسي، بعدما استندت وزارة العدل في القضية إلى قانون يُستخدم عادة لحماية عيادات الإجهاض.

وقضت القاضية كاثرين هايدن، في المحكمة الفيدرالية بولاية نيوجيرسي، بأن الحكومة لم تقدم في شكواها ما يكفي لإثبات انتهاك المدعى عليهم لقانون حرية الوصول إلى مداخل العيادات "FACE Act"، الذي يجرّم استخدام القوة أو التهديد بها أو العرقلة الجسدية للتدخل في ممارسة الحقوق المحمية، بما فيها حرية ممارسة الشعائر الدينية.

وأصدرت هايدن قرارها من دون منع الحكومة من إعادة رفع الدعوى، ما يتيح لوزارة العدل تقديم شكوى معدلة خلال 30 يومًا.

وكانت وزارة العدل قد رفعت الدعوى في سبتمبر/أيلول 2025 ضد منظمات وأشخاص شاركوا في احتجاج أمام كنيس "أور توراه" في مدينة ويست أورانج بولاية نيوجيرسي، خلال فعالية أقيمت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقالت الوزارة حينها إن الاحتجاج، الذي جاء رفضًا لفعالية تضمنت الترويج لبيع عقارات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، تصاعد إلى أعمال عنف، واتهمت المحتجين بترهيب المشاركين والاعتداء على بعضهم وتعطيل الفعالية باستخدام الهتافات وأبواق بلاستيكية.

وشملت الدعوى اتهامات بحق أعضاء في حزب الاشتراكية والتحرير في نيوجيرسي ومنظمة "مسلمون أميركيون من أجل فلسطين" في الولاية، إلى جانب عدد من المشاركين في الاحتجاج.

وتعد القضية أول استخدام معروف لقانون "FACE Act" لملاحقة محتجين على خلفية احتجاج أمام مكان للعبادة، بعدما كان القانون يستخدم بصورة أساسية في قضايا تتعلق بمنع الوصول إلى عيادات الإجهاض.

ويأتي قرار المحكمة في ظل تصعيد إدارة ترمب إجراءاتها تجاه الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة، بما يشمل ملاحقة بعض المشاركين فيها وإجراءات تستهدف متظاهرين أجانب، إلى جانب تحركات طالت جامعات شهدت احتجاجات على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتقول الإدارة الأميركية إن بعض هذه الإجراءات تستهدف ما تعتبره معاداة للسامية ودعمًا للتطرف، بينما يؤكد ناشطون مؤيدون لفلسطين أن انتقاد السياسات الإسرائيلية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين لا يعني تأييد التطرف أو معاداة السامية.