الكنيست يصوت على إلغاء قوانين الانقلاب على جهاز القضاء
نشر بتاريخ: 2026/11/18 (آخر تحديث: 2026/11/18 الساعة: 20:45)

متابعات: صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بإلغاء التعديلات التي أُدخلت على تركيبة لجنة تعيين القضاة، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست مقابل معارضة 47، في خطوة تستهدف التراجع عن أحد أبرز التشريعات المرتبطة بخطة إضعاف الجهاز القضائي التي دفعتها الحكومة السابقة.

ويعتزم معسكر الوزير السابق غادي آيزنكوت المضي في إلغاء مجمل القوانين التي اعتُبرت جزءاً من مشروع إعادة هيكلة السلطة القضائية. وخلال جلسة التصويت، هاجم وزير القضاء السابق ياريف ليفين الخطوة، معتبراً أنها تتم بصورة متسرعة ومن دون منح الحكومة الوقت الكافي لعرض موقفها.

وقال ليفين إن إلغاء القانون سيؤدي إلى إعادة ممثلي نقابة المحامين إلى لجنة تعيين القضاة، مدعياً أن ذلك يفتح الباب أمام تضارب المصالح ويقوض نزاهة عمل اللجنة. كما اعتبر أن النقاش الدائر حول أداء الجهاز القضائي كشف، بحسب رأيه، عن مشكلات لا يمكن تجاهلها.

في المقابل، انتقدت عضو الكنيست أفرات رايتن من حزب "الديمقراطيين" سياسات الائتلاف السابق، متهمة إياه بالسعي إلى تقويض سلطة القانون واستهداف المؤسسات القضائية. وقالت إن عملية إلغاء هذه القوانين تمثل خطوة تاريخية لإزالة ما وصفته بـ"تشريعات الانقلاب على النظام" من سجل القوانين الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يواصل الكنيست خلال الفترة المقبلة مناقشة مشاريع قوانين إضافية لإلغاء تشريعات أقرتها الحكومة السابقة، من بينها قانون يهدف إلى إضعاف منصب المستشارة القضائية للحكومة عبر فصله إلى منصبين، إضافة إلى قانون البث الجديد الذي كان قد دفع به وزير الاتصالات السابق شلومو كرعي.

وفي السياق نفسه، وافقت اللجنة المنظمة للكنيست صباح الأربعاء على إجراءات تتيح تسريع تشكيل لجان خاصة تتولى بحث وإلغاء القوانين المرتبطة بخطة إضعاف القضاء. كما صادقت على تسريع إجراءات إلغاء قانون يتعلق بقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة (ماحاش)، إلى جانب قانون يقيّد إمكانية إعلان تعذر رئيس الحكومة عن أداء مهامه ويحدد مدة ولايته.