الكوفية استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات الجريمة المروعة التي وقعت صباح اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، في نقطة توزيع المساعدات بمحيط موراج جنوب خان يونس، والتي راح ضحيتها عشرات المدنيين الفلسطينيين بين شهيد ومصاب، إثر التدافع والاختناق نتيجة الازدحام وغياب التنظيم وسوء المعاملة أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية.

وقد حمّل المركز مؤسسة غزة الإنسانية، والقوات المشرفة على عمليات التوزيع، وعلى رأسها القوات الإسرائيلية والأمريكية، المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية، مؤكداً أن ما جرى يُعد شكلاً جديداً من تحويل المساعدات إلى أدوات قمع ومصائد موت جماعية، تعكس مستوى غير مسبوق من الإهانة واللامبالاة بحياة المدنيين.

وبحسب إفادات ميدانية وشهادات ناجين، فقد أقدم الجنود الأمريكيون على إغلاق البوابة الرئيسية لنقطة التوزيع أمام آلاف المواطنين الذين احتشدوا منذ الفجر، قبل أن يطلقوا غاز الفلفل بشكل مباشر عليهم، ما أدى إلى حالة من الذعر والتدافع العنيف، أسفر عن مصرع 20 شخصاً خنقاً وإصابة العشرات، بينهم أطفال وشباب، نُقلوا إلى مستشفى ناصر الطبي بواسطة عربات بدائية في ظل انعدام الخدمات الإسعافية.

ووثّق المركز أن هذه المأساة ليست الأولى من نوعها، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا ما تُسمى "آلية توزيع المساعدات" التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية بالتنسيق مع قوات الاحتلال والقوات الأمريكية، إلى أكثر من 650 مواطناً منذ انطلاقها في 27 مايو 2025، في مؤشر واضح على فشلها الذريع وتحولها إلى أداة تنكيل جماعي.

وفي ضوء هذه الجريمة، شدد المركز على أن استمرار استخدام نقاط المساعدات كأدوات إذلال وتحكم، يعكس سياسة منهجية تقوم على إعادة "هندسة الجوع" كوسيلة عقاب جماعي وإخضاع قسري للمدنيين. كما أكد أن هذا النهج يشكل جريمة إنسانية مكتملة الأركان، ويُعد دليلاً إضافياً على الانحدار الأخلاقي الخطير في آليات التدخل الإنساني.

وعليه، يطالب مركز الميزان بفتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في هذه المجزرة وسائر الحوادث المشابهة، ومحاسبة كل من شارك أو ساند هذه المنظومة الإجرامية، داعياً إلى الإيقاف الفوري لهذه الآلية غير الإنسانية، والعمل على استبدالها بآليات إنسانية حقيقية تقودها جهات دولية محايدة.

كما جدد المركز دعوته للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة، وفرض وقف فوري لإطلاق النار، ورفع الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود أو اعتبارات سياسية.

وختم المركز بالتأكيد على ضرورة تمكين وكالة "الأونروا" من أداء دورها في تقديم الإغاثة المحايدة والمنقذة للحياة، باعتبارها الجهة الأكثر التزاماً بالمعايير الإنسانية الدولية في ظل انهيار منظومات التدخل الأخرى.