الكوفية أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن وقف الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة يستلزم تحركًا دوليًا جادًا يتخطى الاكتفاء بالإدانات، ويلتزم بما يفرضه القانون الدولي على الدول والمنظمات من واجبات ومسؤوليات.

وأدانت الهيئة، في بيان صحفي، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وتجويع وتعطيش ممنهج، وسط انهيار شبه كامل للبنية الصحية والخدماتية، وغياب أي تدخل دولي فعّال، بالتزامن مع خطط إسرائيلية لإعادة فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وتمهيدًا لتهجير سكان غزة قسرًا ومحو معالمها.

وأشارت "حشد" إلى أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت استقبال مستشفيات غزة 72 شهيدًا و314 جريحًا، بينهم 16 شهيدًا وأكثر من 250 مصابًا أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية، ليرتفع عدد ضحايا ما يعرف بـ"لقمة العيش" منذ بدء الحرب إلى 1,772 شهيدًا وأكثر من 12,249 إصابة. كما سجلت وزارة الصحة 16 حالة وفاة جديدة بسبب الجوع، ليصل عدد ضحايا التجويع إلى 217 شهيدًا، بينهم 102 طفل.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، بلغ إجمالي الضحايا منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 61,330 شهيدًا و152,359 جريحًا، فيما لا يزال آلاف المفقودين تحت الركام. وحذرت الهيئة من أن 500 ألف إنسان يواجهون خطر الموت جوعًا، بينهم 320 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، إضافة إلى مخاطر تهدد كبار السن والمرضى والنساء الحوامل والمرضعات.

ولفتت الهيئة إلى أن أكثر من مليوني نازح يعيشون في مراكز إيواء مكتظة أو في العراء، بلا غذاء أو مياه صالحة للشرب أو خدمات صحية، وسط موجات حر وأوضاع بيئية وصحية كارثية، مع استمرار استهداف المدنيين، وطالبي المساعدات، ومراكز الإيواء، وبيوت السكان.

كما وثقت "حشد" استمرار الاحتلال في عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية، إذ لم يسمح خلال أسبوعين سوى بدخول 1,115 شاحنة من أصل 7,800 مطلوبة، أي ما يعادل 14% فقط من الاحتياجات الفعلية، وسط فوضى أمنية مفتعلة ونهب منظم للشحنات، ضمن سياسة "هندسة التجويع والفوضى".

وفي جانب آخر، أوضحت الهيئة أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال وصل إلى 10,800، بينهم 49 أسيرة وأكثر من 450 طفلًا، إضافة إلى آلاف المعتقلين الإداريين من سكان غزة، والذين يتعرضون للتعذيب والإخفاء القسري والحرمان من الغذاء والعلاج. كما أدانت "حشد" تورط شركة مايكروسوفت في دعم وحدة استخبارات الاحتلال (8200) عبر خدمات "أزور"، ما أسهم في استهداف مناطق مدنية مكتظة وارتكاب جرائم حرب.

وحذرت "حشد" من أن استمرار الصمت الدولي والتواطؤ يشكلان شراكة في الجريمة ويهددان منظومة القانون الدولي، مطالبةً بـ:

إعلان غزة منطقة مجاعة، وفتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة لتدفق الغذاء والماء والدواء والوقود بلا عوائق.

تحرك الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف واتفاقية منع الإبادة الجماعية لوقف العدوان وتوفير حماية دولية للمدنيين.

دعوة المحكمة الجنائية الدولية لاستكمال تحقيقاتها وإصدار أوامر قبض بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين وشركائهم.

عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة وفق قرار "الاتحاد من أجل السلام" لتشكيل تحالف دولي لحماية المدنيين وفرض عقوبات شاملة على إسرائيل.

وقف تزويد الاحتلال بالسلاح، وفرض حظر كامل على التعاون العسكري معه، ومحاسبة الدول والشركات المتورطة في دعمه.

وأكدت الهيئة أن أي تأخير في التحرك يعني السماح باستكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق أكثر من 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة.