واشنطن: انتقد البنك الدولي غياب السلطات اللبنانية المتعمد لإجراءات فعالة في ظل الركود الذي تعاني من البلاد، أن وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي الحقيقي إلى -19.2% في 2021.
وأكد البنك الدولي، في تقرير المرصد الاقتصادي للبنان، اليوم الثلاثاء، أن الفقر سيواصل التفاقم على الأرجح، ليصبح أكثر من نصف السكان فقراء بحلول 2021، فيما من المتوقع أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 194% ارتفاعا من 171% في نهاية 2020.
وتابع: "بعد عام من تفجر الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان، أدى الغياب المتعمد لإجراءات فعالة على صعيد السياسات من جانب السلطات إلى تعريض الاقتصاد لركود شاق وطويل". مؤكدًا أن السلطات اللبنانية اختلفت فيما بينها بشأن تقييم الأزمة، وتشخيصها، وحلولها.
وأوضح أن النتيجة كانت سلسلة من تدابير السياسات غير المنسقة، وغير الشاملة، والتي فاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية اللبنانية اندلعت في الخريف الماضي، مما أدى إلى انهيار العملة واصابة البنوك بالشلل، في ظل ارتفاع الأسعار وفقدان الوظائف.