متابعات: استعرض رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولى، التقرير المُعد من قبل صندوق النقد الدولى، حول الاقتصاد المصرى، والإجراءات المتخذة من جانب الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذى عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأشار “معيط” إلى أن صندوق النقد الدولى أقر فى تقريره بنجاح السلطات المصرية فى التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادى.

وأوضح الوزير أن الصندوق أورد ما قامت به الحكومة من جهود تضمنت وضع إطار عام للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبى على الاقتصاد المحلى والعالمى فى ظل عدم وجود أى تصور لمداها الزمني المتوقع، حيث يقوم هذا الإطار العام على أربعة ركائز أساسية، منها التعامل مع الأزمة على مراحل، وبشكل سريع ومؤثر مع الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية دون التأثير على المكتسبات المحققة من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى انتهجته مصر بدءاً من العام المالى 2016/2017، والذى كان من أهم أهدافه دفع النشاط الاقتصادي، وزيادة معدلات التشغيل.

وأضاف وزير المالية أن التقرير أشار إلى أن الإطار العام الذي وضعته الحكومة المصرية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا تضمن أيضاً استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقاً للتطورات التى قد تطرأ على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى خلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط، هذا إلى جانب تبنى مفهوم الانتقاء، وذلك من خلال توزيع أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً.

ولفت وزير المالية إلى أن تقرير صندوق النقد الدولى أشاد بقيام الحكومة المصرية بتقديم مساعدات للأفراد والشركات الأكثر تأثراً بالجائحة، ومنها العمالة غير المنتظمة والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى توجيه المساعدة والمساندة للقطاعات الأكثر تضرراً كالسياحة، والطيران، والصناعة، حيث تُعد تلك القطاعات من أكثر القطاعات ارتباطاً بمعدلات التشغيل والقيمة المضافة والتصدير، منوهاً إلى ما أورده التقرير حول تخصيص موارد إضافية، بما يضمن التعويض المناسب للعاملين فى قطاع الصحة العامة، وكذا ما يتعلق بزيادة رواتب ومخصصات المعلمين، والذى من شأنه النهوض بالتعليم كأحد مرتكزات التنمية البشرية والنمو الاقتصادي.

وأوضح التقرير الزيادة فى حجم برامج التحويلات النقدية المشروطة “تكافل وكرامة”، وما تضمنت من تغطية لأكثر من 3.6 مليون أسرة، كما أشار التقرير إلى جهود الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، فى الاستهداف الجيد لبرامج الحماية الاجتماعية، وتضمين جميع الفئات الأولى بالرعاية، حيث اشتملت هذه البرامج على توفير الغذاء والاحتياجات الأساسية للقرى المعزولة، والفئات المهمشة التي لا يشملها برنامج “تكافل وكرامة”، بالإضافة إلى توفير المنتجات الطبية والصحية للفئات المستهدفة، والقرى الفقيرة، إلى جانب الاستمرار فى استفادة تلك الأسر من الدعم الذي تقدمه الحكومة لتوفير الغذاء والخبز.

كما أقر الصندوق بأن التدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة بشأن تلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضرراً ساعدت في التخفيف من وطأة الأزمة، والآثار السلبية لها على النواحى الاقتصادية والاجتماعية.

ونوه وزير المالية إلى أن التقرير أشار إلى أن ما حدث من تباطؤ فى معدلات النمو الاقتصادي عما كان مستهدفاً قبل تفشي جائحة كورونا، يُعد أقل حدة مما كان متوقعاً من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما وضع مصر ضمن قائمة محدودة جداً من الدول التى استطاعت تحقيق معدلات نمو إيجابية على الرغم من حالة الركود الاقتصادي التى ترتبت على الأزمة، وهو ما ترتب عليه أيضاً سرعة عودة الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى متمثلة فى العودة القوية لاستثمارات الأجانب فى الأوراق المالية الحكومية.

كما أشاد التقرير بجهود الحكومة ودعم القيادة السياسية فى تنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها تعزيز الصادرات المصرية، لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً، وما تتضمنه تلك المبادرات من زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات، وسداد متأخرات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.