كشفت المحامية غيد قاسم، في تصريحات خاصة لـ"الكوفية"، عن ظروف اعتقال مأساوية يعيشها الطبيب حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، المعتقل منذ 27 كانون الأول/ديسمبر 2024، على يد قوات الاحتلال من محيط المستشفى شمالي القطاع.

قالت قاسم إنها زارته يوم الخميس 9 تموز/يوليو في سجن "عوفر" العسكري، الذي يُحتجز فيه نحو 450 معتقلًا من غزة، مشيرة إلى أن الزيارة لم تتجاوز 30 دقيقة، ظهر خلالها أبو صفية هزيلًا، مرهقًا، وقد فقد حوالي 40 كيلوغرامًا من وزنه.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي صنّفه "مقاتلًا غير شرعي" منذ منتصف شباط/فبراير، ما حرمه من أبسط الحقوق الإنسانية، كالزيارات والرعاية الطبية. فهو محتجز في زنزانة تحت الأرض، لا يرى الشمس، ولا تصله أي أخبار من العالم الخارجي، وما زال يرتدي ملابس الشتاء حتى اليوم.

وأشارت إلى تعرضه لستة اعتداءات جسدية منذ اعتقاله، كان أحدها خلال ثالث أيام عيد الفطر، وآخرها في 24 حزيران/يونيو، حين اقتحمت وحدة من مصلحة السجون زنزانته واعتدت عليه بالضرب المبرح، ما تسبب له بكدمات في الرأس والرقبة والصدر والظهر، إلى جانب اضطراب في دقات القلب. رغم ذلك، رفضت إدارة السجن عرضه على طبيب مختص.

وتحدثت قاسم عن الظروف القاسية التي يعاني منها أسرى غزة داخل سجن "عوفر"، حيث يُمنع عنهم السكر والملح، ويُسمح لكل أسير بتناول "ملعقتين من الأرز" فقط في اليوم، في محاولة لإبقاء الحالة النفسية والجسدية للأسرى في أدنى مستوياتها، بحسب تعبيرها.

وأضافت أن سلطات السجون تتعمّد إعاقة زيارات المحامين، إذ يتطلب التنسيق لكل زيارة أربعة أشهر، وتُستخدم مبررات واهية لإلغائها. كما يُترك المحامي في الانتظار لساعات، بينما يُحضر الأسير مكبّلًا وهو يحبو أرضًا تحت الإهانات، وتُجرى الزيارة تحت رقابة مشددة من السجّانين.

وأكدت قاسم أن سلطات الاحتلال تمارس تعذيبًا نفسيًا ممنهجًا بحق معتقلي غزة، عبر عرض صور مروعة للدمار والشهداء والأشلاء في القطاع، بل وتُقدّم لهم معلومات كاذبة عن استشهاد أقربائهم. وأضافت: "يُصدم الأسرى حين يعرفون منّي أن أبناءهم أو أمهاتهم ما زالوا أحياء، والسؤال الأول الذي أسمعه دائمًا هو: هل عائلتي ما زالت على قيد الحياة؟".

هذا وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز أكثر من 10,800 أسير فلسطيني في ظروف صعبة وغير إنسانية، وسط تصاعد للانتهاكات اليومية والتنكيل الجسدي والنفسي، خصوصًا بحق أسرى قطاع غزة الذين تُسقط إسرائيل عنهم أبسط الحقوق عبر تصنيفهم كمقاتلين "غير شرعيين".