أصدرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، تقريراً ميدانياً بعنوان " بين الضرورة والخطر: أفران السولار الصناعي في قطاع غزة تهدد أرواح السكان"، في ظل استمرار ازدياد اعداد أفران السولار الصناعي في قطاع غزة في ظل الحصار الشديد وارتفاع أسعار الوقود الأصلي.

هدف التقرير إلى بيان المخاطر الصحية والبيئية الجسيمة الناجمة عن انتشار إنتاج واستخدام ما يُعرف بـ" السولار الصناعي" في قطاع غزة، والذي يلجأ إليه العديد من المواطنين إلى إنتاج-السولار الصناعي- من خلال حرق البلاستيك، في بيئات غير آمنة وبعيدة عن الرقابة كبديل اضطراري منذ فرض الاحتلال الإسرائيلي الحظر الشامل على دخول الوقود بتاريخ 2 مارس 2025، في ظل الحرب والحصار المستمر منذ 7 أكتوبر 2023.

كما أوضح التقرير من خلال اعمال الرصد والتوثيق المؤسسة الضمير لحقوق الإنسان 97 ورشة-فرن- لصناعة بديل السولار موزعين على المحافظات في قطاع غزة، ويقدر اعداد العاملين في هذه الورش-افران- صناعة بديل السولار يقدر 767 عامل ومشرف عليها، بأن معظم العاملين ترابطهم قرابة ومن نفس العائلة.

وأشارت الضمير إلى أن منع دخول الوقود إلى غزة واستهداف البنية التحتية للطاقة والمياه يشكل انتهاك لأحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئ حماية البيئة الطبيعة وفق البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تحظر الاعتداءات على البيئة، كما تعتبر خرقًا للمادة "55" من اتفاقية جنيف الرابعة، ويُعد عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب المادة "33" من الاتفاقية ذاتها، ويرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وخرج التقرير بتوصيات يدعو المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة بكافة أفعالها ومن بينها سياسة التجويع. والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لفتح جميع المعابر الحدودية بشكل فوري ودون شروط، لضمان التدفق والسماح بدخول الوقود بكميات كافية وآمنة. كما يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك فورا لضمان تمتع سكان قطاع غزة بحقوقهم البيئية.