متابعات: صادق المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي “الكابينيت”، فجر اليوم الجمعة، على خطة لاحتلال مدينة غزة، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ بدء الحرب، وتمهّد فعليًا لتفريغ المدينة وفرض واقع استيطاني عسكري جديد، تحت ذريعة القضاء على المقاومة.

وأكدت مصادر إعلامية إسرائيلية، بينها هيئة البث الرسمية “كان 11″، أن الكابينيت خوّل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يسرائيل كاتس، بالمصادقة على خطط الجيش لاحتلال المدينة، وبدء عمليات تطهير واسعة داخلها، رغم التحفظات العسكرية بشأن المخاطر الأمنية والسياسية المترتبة على ذلك.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب نتنياهو، تشمل الخطة خمس نقاط أساسية، جميعها تتجاهل المطالب الإنسانية والمدنية، وهي: نزع سلاح حماس، إعادة الأسرى الإسرائيليين، نزع سلاح قطاع غزة، فرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة، وإقامة حكومة مدنية بديلة عن حركة حماس والسلطة الفلسطينية.

تهجير قسري بأدوات عسكرية

وتشير الخطة إلى مسعى واضح لإتمام تهجير سكان مدينة غزة بالكامل قبل السابع من أكتوبر المقبل، بوصفه موعدًا “رمزيًا”، ليتم بعدها فرض طوق عسكري شامل، واعتبار كل من تبقى داخل المدينة “هدفا عسكريا”.

ووفق تقارير إسرائيلية متطابقة، فإن الجيش الإسرائيلي سينفذ العملية على مراحل تبدأ بالتطويق وتنتهي باجتياح بري شامل، ويُخشى أن تكون هذه الخطة مقدمة لتفريغ دائم لسكان المدينة، في سابقة خطيرة تماثل نكبة جديدة.

انقسام داخل المنظومة الإسرائيلية

ورغم الموافقة على الخطة، شهد الاجتماع معارضة واضحة من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الذي حذر من أن احتلال مدينة غزة سيُعرض حياة الرهائن للخطر ويُنهك الجيش الإسرائيلي المتعب أصلًا.

واقترح “زامير” بدلاً من الاحتلال الشامل، تطويق المدينة والقيام بعمليات محدودة، كما وصف زعيم المعارضة يائير لابيد القرار بأنه “كارثة ستفتح باب كوارث إضافية”.

دوليًا، حذّرت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، من أن السيطرة الإسرائيلية على غزة تمثل خرقًا للقانون الدولي، داعية إلى فتح ممرات إنسانية وتجنب التهجير القسري.