نيويورك - من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، على مشروع قرار بتمديد مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، في ظل تحفظات أميركية وإسرائيلية على بعض بنود المشروع.

ويهدف القرار، الذي تقدمت به فرنسا، إلى تمديد ولاية القوة الدولية لعام إضافي حتى 31 آب/أغسطس 2026، مع إشارة إلى نية المجلس العمل على انسحاب تدريجي للقوة، بحيث تتولى الحكومة اللبنانية المسؤولية الأمنية الكاملة في الجنوب.

ويأتي التصويت في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بن حزب الله و"إسرائيل"، ونصّ على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت إليها. ومع ذلك، أبقت "إسرائيل" وجودها في خمس نقاط استراتيجية وتواصل تنفيذ ضربات متكررة في المنطقة.

في السياق ذاته، كلّفت الحكومة اللبنانية الجيش بإعداد خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية الشهر الحالي، تمهيدًا لبدء تنفيذها قبل نهاية العام، وهي خطوة أعلن الحزب رفضه القاطع لها.

ورغم تضمن مشروع القرار إدانة للهجمات التي استهدفت عناصر ومواقع "اليونيفيل"، والتي أسفرت عن إصابات، إلا أنه تجنّب الإشارة المباشرة إلى "إسرائيل"، التي سبق وأن استهدفت مواقع تابعة للقوة الدولية.

وفي تصريحات سابقة، حذّر مسؤول أممي رفيع من أن أي انسحاب مفاجئ لليونيفيل "لن يكون في مصلحة أي طرف"، مشيرًا إلى أن وجودها أسهم في انتشار أكثر من 8,300 جندي لبناني في نحو 120 موقعًا، وقدمت لهم دعمًا لوجستيًا وماليًا وتدريبيًا.

من جهته، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أهمية دعم اليونيفيل للجيش اللبناني، واعتبر وجودها "عامل استقرار أساسي" على طول "الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان و"إسرائيل".