يُساور القلقُ كثيرا من المواطنينَ في غزة من العودةِ إلى الإغلاقِ الشاملِ في إطارِ الإجراءاتِ المتبعةِ للحدِّ من تفشي وباءِ كورونا الآخِذِ في التصاعدِ، محذرينَ من أن الإغلاقَ سيُؤدي إلى انهيارٍ اقتصاديٍ كبيرٍ في وقت أن غزة منهكةٌ اقتصاديًّا وبرامجُ التعويضِ الحكوميةُ محدودةٌ جدًّا.
فِمثلُ هذا الإغلاقِ يعني كارثةً محققةً للبائعِ أبو أحمد الذي تَعني له هذه العَربةَ الصغيرةَ كلَّ شيءٍ.. وتوقُّفُه جراءَ الإغلاقِ يعني تضورَه وعائلتَه جوعاً إذا لم يتوفرِ البديل.
عودةُ الإغلاقِ الشاملِ الذي تُلوّحُ به السلطاتُ بغزة منذ اشتدادِ أزمةِ الفيروسِ المستجدِّ أضحت كابوساً حقيقياً لكثيرٍ من القطاعاتِ الاقتصاديةِ التي تعاني أصلاً جراء الحصار.
وفيما تغيبُ حتى هذه اللحظةِ أيُّ استراتيجيةٍ للتعاملِ مع الشرائحِ الاقتصاديةِ كافةً إذا ما حدث الإغلاقُ.. فإن نداءاتٍ أُطلِقت من قِبلِ مختصينَ تحذرُ من تبعاتِه.
ويشهدُ قطاعُ غزة في الوقتِ الراهنِ تصاعداً هائلاً في تفشي فيروسِ كورونا، وهو ما دفعَ بالسلطاتِ بغزة إلى تقليصِ عملِ الأنشطةِ التجاريةِ والصناعيةِ وتحديدِها بعددِ ساعاتٍ معين.
