بيروت: ألقت الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة المحلية بظلالها على قطاع التعليم في لبنان، ليغلف الغموض مستقبل الطلاب بعد أن انهارت الليرة اللبنانية وأصبحوا عاجزين على دفع الرسوم الدراسية.
وفي واقع مؤلم تولَّد من رحم أزمة اقتصادية لم تشهد البلاد مثيلا لها من قبل، رفعت جامعتان خاصتان، وهما الجامعة الأمريكية في بيروت والجامعة اللبنانية الأمريكية، سعر الصرف للرسوم الدراسية إلى 3900 ليرة للدولار في ضربة قاسية تزيد قيمة الرسوم بمقدار ثلاثة أمثال تقريبا على الطلاب الذين يدفعون بالعملة المحلية.
وظل لبنان على مدى سنوات طويلة يفخر بنظامه التعليمي، الذي وضع أساسه مبشرون أمريكيون وفرنسيون في القرن التاسع عشر، وتخرجت فيه كفاءات تشغل مناصب مرموقة داخل حدود الشرق الأوسط وخارجه.
لكن هذا النظام التعليمي أصبح مضغوطا بين رحى الأزمة الاقتصادية والإغلاق الصارم بسبب فيروس كورونا الذي ترتب عليه حظر التدريس في قاعات الدراسة منذ السابع من يناير/ كانون الثاني فيما يلقي بظلال ثقيلة على المؤسسات والطلاب.
وجعلت الأزمة الاقتصادية سعر الربط الرسمي البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كان معمولا به في الجامعات بعيدا بشكل صارخ عن السعر في الشارع الذي تجاوز 8500.
وقال رئيس الجامعة اللبنانية الأمريكية، ميشال معوض، إن الجامعة اضطرت إلى زيادة سعر الصرف إلى 3900 وهو السعر المحدد من قبل البنك المركزي من أجل بقاء الموظفين واستمرار العمليات، مشددا على أن الرسوم الدراسية بالدولار ظلت دون تغيير لسنوات.
وتابع، “نحن نعاني من هذا الوضع كمؤسسة بنفس قدر معاناة الطلاب أو أولياء الأمور، وهذا في واقع الأمر (شيء) فُرض علينا فرضا”.
واصطدم آلاف الطلاب اللبنانيين في الخارج بعقبات أخرى نجمت عن الأزمة المالية حيث حظرت البنوك معظم التحويلات للخارج.
