متابعات: في أول ظهور إعلامي له منذ الإفراج عنه بكفالة قبل أقل من أسبوعين، جدد الطالب والناشط الفلسطيني محمود خليل دعمه الكامل لفلسطين ورفضه للإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، وذلك في مقابلة صحفية أجراها من شقته في مانهاتن.

خليل، 30 عامًا، اعتقلته سلطات الهجرة الفيدرالية الأميركية في مارس/آذار الماضي من داخل سكنه بجامعة كولومبيا في نيويورك، بعد أيام قليلة من تصاعد حملة إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ضد الحراك الطلابي المؤيد لفلسطين داخل جامعات النخبة.

قضى خليل أكثر من ثلاثة أشهر محتجزًا في منشأة للمهاجرين في ريف ولاية لويزيانا، في إطار حملة وصفتها منظمات حقوقية بأنها استهداف ممنهج للطلاب الأجانب المؤيدين للقضية الفلسطينية.

كما سحبت إدارة ترامب منحًا بحثية بمليارات الدولارات من جامعات مثل كولومبيا وهارفارد، على خلفية احتجاجات طلابية طالبت بوقف دعم الشركات المرتبطة بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال خليل في المقابلة: “لست نادمًا مطلقًا على الوقوف ضد الإبادة الجماعية، ولا على الدفاع عن الحق، وهو معارضة الحرب والدعوة إلى إنهاء العنف”. وندّد بخطاب معاداة السامية الذي قال إنه يُستخدم كذريعة لإسكات الأصوات المعارضة، مؤكدًا أن “الطلاب اليهود كانوا جزءًا لا يتجزأ من الحراك الطلابي المناهض للحرب”.

استقبال شعبي ورسمي بعد الإفراج

عقب الإفراج عنه، استُقبل خليل في مطار نيويورك من النائبة الديمقراطية ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، بينما رفع أنصاره الأعلام الفلسطينية احتفالًا بعودته، في لحظة مؤثرة التقى خلالها بزوجته وابنه الرضيع الذي وُلد أثناء فترة احتجازه.

بعد يومين، كان خليل نجمَ مسيرة حاشدة نُظمت على درج كاتدرائية بالقرب من حرم جامعة كولومبيا، حيث وجّه انتقادات علنية لإدارة الجامعة. كما شارك في فعالية جماهيرية إلى جانب زهران ممداني، النائب في برلمان ولاية نيويورك، والمؤيد البارز للقضية الفلسطينية، والذي فاز مؤخرًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

تهديد بالترحيل وفقدان الوظيفة

قال خليل إن اعتقاله كان له أثر كبير على حياته الشخصية والمهنية، إذ حُرم من حضور حفل تخرجه في مايو/أيار، وخرج من الاحتجاز عاطلًا عن العمل بعد أن سحبت مؤسسة دولية عرضًا لتوظيفه كمستشار سياسي. وأشار إلى أنه لا يزال يعيش “حالة من التأمل في واقع جديد”، في ظل احتمال أن تعود السلطات لاحتجازه مرة أخرى إذا كسبت الحكومة الاستئناف ضد قرار المحكمة.

وُلد محمود خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين في سوريا، ونال الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة عام 2024. انتقل إلى نيويورك عام 2022 لمتابعة دراساته العليا، وسرعان ما برز كأحد أبرز ممثلي الطلاب في المفاوضات مع إدارة جامعة كولومبيا، على خلفية الاعتصامات التي طالبت بإنهاء استثمارات الجامعة في شركات تسلح إسرائيل.

رغم أنه لم يُتهم بأي جريمة، استخدمت الحكومة الأميركية قانونًا فضفاضًا لتبرير إجراءات ترحيله، متذرعةً بأن “خطابه القانوني، قد يضر بمصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة”. غير أن قاضيًا فيدراليًا حكم بأن دوافع الترحيل تنتهك على الأرجح التعديل الأول من الدستور الأميركي المتعلق بحرية التعبير، إلا أن الحكومة ما زالت تستأنف القرار.