متابعات: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة موقف جديدة بعنوان: “معسكرات الاعتقال الجماعي ومخططات التهجير القسري”.
أعدّ الورقة الدكتور علي العطار، عضو مجلس إدارة الهيئة، وسلطت الضوء على المخططات الإسرائيلية الممنهجة لتهجير سكان قطاع غزة قسرًا، وتحويل مناطق واسعة من القطاع إلى معسكرات احتجاز جماعي تحت مسميات خادعة مثل “المناطق الإنسانية” و”مناطق نزع تطرف”، وذلك برعاية أمريكية وشراكة مؤسسات استيطانية.

وجاء في الورقة أنّ ما يزيد عن 85% من أراضي قطاع غزة باتت تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية، وتم حشر أكثر من 2.1 مليون فلسطيني في مساحة لا تتجاوز 15% من مساحة القطاع، وذلك ضمن ما يسمى بخطة “المناطق الإنسانية” والتي هي في حقيقتها معسكرات اعتقال جماعية أُقيمت فوق أنقاض مدينة رفح، وتهدف إلى حصر السكان، وإجبارهم على “التهجير الطوعي” إلى دول ثالثة مقابل مبالغ مالية.

بحسب الورقة، دمّر الاحتلال مدينة رفح بالكامل وسوّاها بالأرض، مستخدمًا شركات استيطانية كانت تتقاضى 5000 شيكل مقابل كل منزل يتم هدمه، وأكدت تسجيلات لجنود الاحتلال وشركات استيطانية هذا التورط المباشر في عمليات الهدم والتفريغ السكاني.

الورقة استعرضت خمس خطط رئيسية تُنفذ على الأرض ضمن مشروع تفريغ غزة واحتلالها:

خطة “الفقاعات الإنسانية” – تهدف إلى عزل الفلسطينيين في مناطق خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، ومنع تنقلهم، وفرض الحصار الغذائي والطبي.

خطة “الجنرالات” – خطة عسكرية هدفها تجويع السكان لفرض الاستسلام أو الموت، وتحويل الشمال إلى “منطقة عسكرية مغلقة”.

خطة “أصابع شارون” – تقضي بتقسيم القطاع إلى خمس مناطق معزولة، فصلت كل محافظة عن الأخرى بحواجز ومستعمرات.

خطة “ريفيرا الشرق الأوسط” – تبنّاها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتقضي بتهجير سكان غزة وتحويلها إلى منطقة سياحية مزدهرة، بدون فلسطينيين.

خطة إقامة معسكرات اعتقال على أنقاض رفح – والتي أعلنتها مؤسسة غزة الإنسانية، بالتعاون مع الاحتلال، كمرحلة أخيرة لتجميع السكان تمهيدًا لنقلهم خارج فلسطين

أرقام مرعبة:

أكثر من 2.1 مليون نازح فلسطيني جرى تهجيرهم قسرًا منذ بداية الحرب.

استحواذ إسرائيلي على أكثر من 85% من أراضي القطاع.

خطة لنقل 600 ألف فلسطيني إلى ما يُسمى “منطقة إنسانية” تحت سيطرة أمنية صارمة.

تدمير ممنهج لـ95% من البنية التحتية في شمال القطاع.

حرمان تام لأكثر من 400 ألف مواطن في الشمال من الماء، الغذاء، والمساعدات.

موقف قانوني واضح: ما يجري في غزة جريمة دولية

اعتبرت الورقة أن مخططات الاحتلال تمثل انتهاكًا صارخًا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر النقل القسري للسكان، كما ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية إذا تمت بشكل واسع النطاق أو ممنهج، وهو ما ينطبق على الحالة في غزة.

ورغم ادعاء الاحتلال أنه لم يتبنّ خططًا رسمية للتهجير، إلا أن الوقائع على الأرض، من تجويع واستهداف للمدنيين وتدمير المساكن والبنى التحتية، تؤكد أن ما يجري هو تنفيذ فعلي لخطط التهجير الجماعي، تحت غطاء “مناطق إنسانية” وهمية.

الهيئة تدعو إلى تحرك دولي عاجل

في ضوء هذه المعطيات الخطيرة، توصي الهيئة الدولية “حشد” بما يلي:

التحرك الفوري لوقف الحرب وجرائم الإبادة الجماعية بحق سكان غزة.

وقف أنشطة “مؤسسة غزة الإنسانية”، وعودة عمل المنظمات الإنسانية الدولية وفق مبادئ الأمم المتحدة.

مساءلة قادة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية عن الجرائم المرتكبة.

قبول وتنفيذ الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، كبديل عملي عن مشاريع التهجير.

إجراء إصلاحات فلسطينية داخلية تشمل الانتخابات وتوحيد الصف الوطني.

انسحاب الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة.

اتخاذ موقف دولي موحّد ضد التهجير القسري، وتقديم إسرائيل إلى العدالة الدولية.

وأكدت الهيئة أن ما يحدث في غزة لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يُعد سابقة خطيرة في القانون الدولي، ويستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي، لإنقاذ ما تبقى من كرامة الإنسان والقانون.