الكوفية تل أبيب: شكك محللون عسكريون إسرائيليون، اليوم الأحد، في خروج قرار الكابينيت السياسي الأمني، أول من أمس، لاحتلال قطاع غزة كله إلى حيز التنفيذ، وحذروا من عواقب ردود الفعل الدولية وخاصة إعلان المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن وقف تصدير أسلحة إلى إسرائيل.

واعتبر المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوسي يهوشواع، أن "الحديث لا يدور عن احتلال حقيقي لغزة، ولا عن خطة غايتها الحقيقية السيطرة على القطاع. هذه خطة غايتها كسب الوقت لصالح صفقة مخطوفين جزئية، كتلك التي أعلن نتنياهو أنه يعارضها، من خلال التسويق لقاعدته الانتخابية أسطورة ’هجوم’ واسع من شأنه إدخال إسرائيل إلى مواجهات مع المجتمع الدولي والجمهور الإسرائيلي الواسع الذي يعارضها".

وأضاف يهوشواع أنه "سنخاطر ونقول إن الخطة لن تنفذ، لكن ثمن التسونامي السياسي والشرخ الداخلي في المجتمع الإسرائيلي سندفعه نحن (أي الجمهور). وهذه ليست خطة لهزيمة حماس ، وإنما لإحضار صفقة. وهذا القرار لا يقود إلى أزمة بين المستوى السياسي والجيش فقط، وإنما يحول الجيش الإسرائيلي إلى أداة لعبة سياسية تحت ضغط".

وأشار إلى رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، وصف هذه الخطة بأنها "مصيدة إستراتيجية"، وأنه "حسب زامير، يجري الحديث عن إخلاء قرابة مليون غزي لا مكان يمكنهم التوجه إليه. وكل من يعرف الوضع الميداني يدرك أن هذه عملية مستحيلة".

وتابع يهوشواع أن "حقيقة أن القطاع مدمر بمعظمه، وفيما لا يوجد مكان يُنقل إليه مليون مواطن والحلول الإنسانية غير موجودة، إنما يعزز صعوبة ذلك. إلى جانب ذلك، قدم زامير، الذي يعتزم البقاء في منصبه، تقريرا حول إرهاق القوات وحجم الإصابات وتدهور الشرعية الدولية".

وأشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى "وجود فجوة كبيرة بين الشكل الذي استُعرض فيه قرار الكابينيت بخصوص توسيع القتال في القطاع، وبين ما يبدو أنه تبعات فعلية للقرار. ومن الناحية الرسمية، وافق الكابينيت على قرار نتنياهو وصادق على احتلال مدينة غزة، تمهيدا لاحتلال كامل لقطاع. ومن الناحية الفعلية، الصياغات والاشتراطات في القرار من شأنها أن تؤجل تنفيذه لحوال شهرين، إذا كان سينفذ أصلا".

وأضاف أنه سيتعين على نتنياهو أن يواجه صعوبتين أساسيتين إذا أراد احتلال قطاع غزة. "الصعوبة الأولى هي أن الولايات المتحدة تطالبه بخطوات إنسانية، بينها إدخال مساعدات كبيرة إلى القطاع وإقامة مراكز توزيع كثيرة وإخلاء حذر وتدريجي للسكان الفلسطينيين من مدينة غزة ومحيطها، يصل عددهم إلى مليون نسمة. وهذا يستغرق وقتا، وقسم من تنفيذ ذلك متعلق بمنظمات دولية لا تخضع للجدول الزمني الإسرائيلي".

وأضاف هرئيل أن "الصعوبة الثانية تتعلق باستدعاء قوات الاحتياط. وحسب الجيش الإسرائيلي، ثمة حاجة إلى استدعاء ما بين 120 ألفا إلى 250 ألف عنصر في الاحتياط. ومنذ الآن، نسبة الامتثال في وحدات الاحتياط في حالة سقوط حر (انخفاض كبير)، والضباط يغطون على ذلك باستدعاء حثيث لعناصر احتياط لا ينتمون إلى وحدات، ويحولون الخدمة العسكرية خلال الأزمات إلى مصدر رزق ويتنقلون بين القيادات والكتائب".

وتابع هرئيل أن "نص بيانات الكابينيت، مقابل التوقعات التي ينثرها نتنياهو وأنصارها، محدود للغاية. ولم يُذكر فيها احتلال وإنما سيطرة، ولا ’تشجيع هجرة طوعية"، ولا ’المدينة الإنسانية’ المروعة أيضا. وليس واضحا إذا كان هذا متعلقا بحذر أو ربما بإملاء أميركي. كما أن الكابينيت لا يعلن إذا كانت وجهته نحو صفقة مخطوفين أم صفقة شاملة".

بدوره، أشار المحلل العسكري في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوآف ليمور، إلى أن قرار الكابينيت حول احتلال مدينة غزة "قد يتضح أنه نقطة ضعف، رغم أنه ليس واضحا إلى أين ستقود: وفيما نتنياهو ووزراء الكابينيت يريدون هزيمة حماس، يتزايد التخوف من أنها هي التي ستهزم إسرائيل".

وأردف ليمور أن ثمة دليلين على ذلك حدثا في نهاية الأسبوع الماضي. الدليل الأول يتعلق بقرار ألمانيا بفرض حظر بيع أسلحة قد يستخدمها الجيش الإسرائيلي في حرب غزة. ورغم أن السلاح المركزي الذي يستخدمه الجيش الإسرائيلي هو أميركي، لكن أهمية القرار الألماني هو أن من شأنه أن "يقود إلى تسونامي خطير" بأن تعلن دول أخرى عن حظر بيع أسلحة لإسرائيل.

وأضاف أن الدليل الثاني هو اللقاء بين المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إسبانيا، حيث بحثا في اتفاق شامل يؤدي إلى تبادل أسرى وإنهاء الحرب، وتقديمه إلى إسرائيل وحماس خلال أسبوعين، "وقد تجد إسرائيل نفسها أمام مطلب للرئيس ترامب بالتوصل إلى حل فوري".

وتابع أنه "إلى جانب الضغط الدولي المتصاعد، الذي سيؤدي الشهر المقبل إلى اعتراف متوقع من جانب دول مركزية في العالم بدولة فلسطينية، ستتعالى مطالب بأن يُفرض على إسرائيل إنهاء الحرب بدون شروط مريحة لها".

وحسب ليمور، فإن مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين إسرائيليين حذروا في الأيام الأخيرة من أن "الحديث يدور عن خطر إستراتيجي على إسرائيل، لكن يبدو أن نتنياهو والوزراء تجاهلوا ذلك، مثلما تجاهلوا التخوف من مقتل مخطوفين وجنود".

ورأى ليمور أن قرارات الكابينيت "تبقي بأيدي الحكومة حيزا كافيا للحفاظ على حرب أبدية في غزة، باسم ضرورة جمع كافة البنادق وقتل جميع المخربين. ومن شأن هذه القرارات أن تقود إسرائيل إلى إقامة حكم عسكري بغياب منظومة إدارية بديلة في غزة".

وأضاف أن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أشاروا، في نهاية الأسبوع الماضي، إلى التجربة التاريخية المتراكمة للأميركيين في فيتنام وأفغانستان والعراق، وللروس في أفغانستان وأوكرانيا، وكذلك للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. "ولم تنجح أي دولة في تنفيذ ما يتطلع الكابينيت إلى تنفيذه الآن، وبالتأكيد في باتت هناك سنتين من الحرب التي أرهقت الجيش، والجمهور منقسم، وفيما الشرعية العالمية في حضيض غير مسبوق".