الكوفية غزة - قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي بعد ارتكابه مجزرة مروعة في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة حاول تبرير ذلك برواية زائفة تدعي استهداف كاميرا لعناصر المقاومة وأنه ادعاء باطل يفتقر إلى أي دليل.

وأكد المكتب، في تصريح له أن الاحتلال بهدف إلر التملص من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مجزرة مكتملة الأركان.

وارتكب الاحتلال، صباح الاثنين، جريمة جديدة بقصف مجمع ناصر الطبي ما أدى لاستشهاد 22 مدنيا وإصابة العشرات، بينهم أطباء وصحفيون وعناصر إنقاذ من الدفاع المدني ومقدمة خدمات إنسانية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن "الاحتلال زعم أن الغارة استهدفت كاميرا قرب مجمع ناصر الطبي، لكن الحقيقة أن هذه الكاميرا ظاهرة تماماً وواضحة كالشمس، وهي كاميرا كانت تعود للمصور الصحفي في وكالة (رويترز) حسام المصري، الذي قتله الاحتلال في الغارة الأولى، حيث كان في بث مباشر لوسائل الإعلام، وإن استهداف الصحفيين محظور تماماً بموجب القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب موثقة".

وأضاف المكتب أنه "بعد الضربة الأولى، هرعت فرق الدفاع المدني والصحفيون ومقدمو الخدمات الإنسانية لإنقاذ الجرحى، فباغتهم الاحتلال بضربة ثانية مباشرة وبشكل متعمّد ومقصود، ما أدى إلى استشهاد معظم الضحايا في هذه المجزرة التي بُثّت على الهواء مباشرة، وبالتالي فإن هذه السياسة الممنهجة المتمثلة في (الضربة المزدوجة)؛ هي تكتيك إجرامي محظور دولياً ويكشف عن نية الاحتلال المتعمدة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين".

وأشار المكتب إلى أن الاحتلال نشر قائمة تضم (6) شهداء وادعى أنهم "مخربون"، لكن الوقائع الميدانية تثبت أن بعضهم استشهد خارج نطاق مجمع ناصر الطبي، فأحد الشهداء الكرام استهدفه الاحتلال في خيام مواصي القرارة، وكذلك الشهيد عمر أبو تيم الذي استشهد في مكان آخر وفي توقيت مختلف، ولم يُنتشل جثمانه حتى اللحظة، وليس كما زعم الاحتلال، إضافة إلى أن باقي الشهداء ضحايا مدنيون ومعظمهم استشهد في الضربة الثانية وليست الأولى.

وأكد أن الأشخاص الذين كانوا على درج المستشفى لحظة القصف معروفون بالاسم والمهنة، وهم ليسوا مطلوبين، وهم من الكوادر الصحفية والدفاع المدني والعاملين في المجال الإنساني، ولا يمكن بأي منطق أو واقع أن يكونوا "مطلوبين عسكرياً" ويجلسون في هذا المكان.

وشدد على أن رواية الاحتلال ليست سوى امتداد لنهج قديم يتبعه في كل جريمة، إذ يُلفّق الذَّرائع ويختلق الأدلة ليتفادى المُلاحقة الدولية، حيث أن استخدامه المتكرر لاتهام المستشفيات والبنى التحتية المدنية بالأنشطة العسكرية يهدف لشرعنة قصفها، وهذا مخالف تماماً لكل القوانين الدولية.

وتابع أن الاحتلال فشل على مدار حرب الإبادة الجماعية في إثبات مزاعمه وأكاذيبه التي يروجها بأن المستشفيات أو البنى التحتية المدنية لها علاقة بالأنشطة العسكرية.

ولفت إلى أن التّعمّد باستهداف المستشفيات، والأطباء، وفرق الإنقاذ والدفاع المدني، والصحفيين، ومقدمي الخدمات الإنسانية؛ يمثل انتهاكاً صارخاً للمادتين (18) و(19) من اتفاقية جنيف الرابعة، وخرقاً للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول، ويعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد المكتب أن هذه المجزرة عمل إجرامي مُتعمّد، وامتداد لسلسلة طويلة من الجرائم المشابهة والمتكررة، وأن رواية الاحتلال محاولة بائسة للتضليل.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ولجنة التحقيق الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية بالتحرك الفوري والجاد والفاعل لتوثيق هذه الجريمة إلى جانب آلاف الجرائم الأخرى، ومحاسبة مرتكبيها، ورفض أي سردية تهدف لتبرير قتل المدنيين.