الكوفية بيونس ايرس - صوّت أعضاء مجلس التحالف التقدمي العالمي الأربعين الممثلين لمختلف أقاليم الجغرافيا السياسية في العالم، بالإجماع على قرار وقف الإبادة على قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال، واغاثة واعمار غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بالطرق السلمية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس.

وفي مداخلته لتقديم البيان عبر تقنية "فيديو كونفرنس" من مدينة رام الله، استعرض عضو مجلس قيادة التحالف التقدمي العالمي عن العالم العربي محمد اشتية واقع الدمار والقتل والمجاعة في حرب الإبادة في غزة، وما تتعرض له الضفة الغربية بما فيها القدس، من حصار وتهويد واستعمار واجتياحات، والتي أكدّ فيها على إعلان المبادئ وإطار السلام التي تبناها التحالف التقدمي العالمي حول فلسطين والشرق الأوسط، (في سانتياغو/ تشيلي في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024).

وفي افتتاحية بيانه، أكد المجلس مجددا باسم الأحزاب والمنظمات السياسية في التحالف التقدمي العالمي كافة على مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتقديم مساعدات إنسانية آمنة ودون عوائق، وإعادة إعمار غزة، ورفض أي تهجير قسري، والتأكيد على الالتزام بمسار سياسي بموجب القانون الدولي، نحو حل الدولتين على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967، على أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين، والضفة الغربية وغزة وحدة إقليمية واحدة.

وأضاف، نلتزم بالحلول السياسية لهذه الصراعات المتفاقمة، ونمد يدنا باحترام وتعاون لتحقيق مسار سلمي وعادل للمضي قدمًا، معربا عن قلقهم العميق.

وطالب باتخاذ إجراءات فورية ودون عوائق ردًا على إعلان الأمم المتحدة عن غزة منطقة مجاعة، معلنا عن دعمهم لموقف مختلف الدول ضد التهجير، ولخطة منسقة وشاملة لإعادة إعمار غزة.

وحدد أعضاء المجلس هذه الأولويات لتنسيق التدابير السياسية والقانونية والاقتصادية:

● إصدار أمر بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإنهاء القتل الجماعي والتجويع في غزة، مع الالتزام التام بحكم محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة (26 يناير/ كانون الثاني 2024) في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)، والمُقدمة في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023. كما ندعو إلى الإفراج غير المشروط عن الرهائن، والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.

● وقف عمليات التسليح ووقف عمليات نقل وبيع الأسلحة للعمليات التي تنتهك القانون الدولي.

● ممارسة ضغط دولي فعال، بما في ذلك من خلال التدابير التجارية والاقتصادية، على إسرائيل حتى يتم احترام القانون الدولي.

وحول رؤية التحالف التقدمي العالمي لتمهيد الطريق للسلام العادل، فقد طالب بضرورة:

● تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية المتعلقة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إنفاذ أوامر الاعتقال.

● دعم قرارات الأمم المتحدة واتخاذ التدابير المناسبة داخلها ردًا على استمرار إسرائيل في عدم الامتثال لقراراتها، بما في ذلك اتخاذ خطوات لضمان تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 بشأن حق العودة.

● إدانة الجهود الرامية إلى عرقلة التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة - بما في ذلك منع الإدارة الأميركية الرئيس محمود عباس ووفده من دخول الأمم المتحدة، في انتهاك لاتفاقية مقر الأمم المتحدة.

وفي دعم ومطالبة دول العالم الاعتراف بفلسطين فقد عبر مجلس التحالف التقدمي العالمي عن دعمه ومساندته في:

● المضي قدمًا في اتخاذ خطوات نحو الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، ودعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، والاعتراف بوضع الاحتلال، وضمان حق العودة للاجئين.

● الترحيب بإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، ونرحب بإعلانات الدول التي تُعزز الاعتراف بدولة فلسطين.