الكوفية رام الله - طالب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، بتكثيف الرعاية القانونية لأسرى قطاع غزة، وتوثيق الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرضون له والسلوك الانتقامي من قبل قوات السجون الإسرائيلية.

وقال المركز، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن عدد أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال حسب التقديرات الحالية يصل إلى 1300 معتقل، والغالبية العظمى منهم يندرج اعتقالهم تحت مسمى "مقاتل غير شرعي".

وأوضح أن أسرى قطاع غزة لم يتلقوا المتابعات القانونية اللازمة، وتم إهمالهم إلى حد كبير من قبل المؤسسات الرسمية والدولية منذ بداية حرب الإبادة على القطاع.

وأكد المركز أن كل تأخير في المتابعات القانونية يشجع الاحتلال على التمادي وسن قوانين مجحفة وقرارات تطيل من فترة اعتقال أسرى قطاع غزة، عدا عن المعاملة القاسية التي يتعرضون لها دونا عن بقية الأسرى.

وشدد المركز على ضرورة تخصيص دائرة قانونية خاصة لدى الجهات الفلسطينية الرسمية؛ لمتابعة ملفات أسرى قطاع غزة وإجبار المحاكم الإسرائيلية على الإفراج عنهم حيث يستمر اعتقال معظمهم تحت القانون الجائر "المقاتل غير الشرعي".

وبيّن أن قوات الاحتلال أفرجت يوم أمس عن حوالي 1700 معتقل من أسرى قطاع غزة، ضمن صفقة التبادل مع المقاومة الفلسطينية.

ووثقت وسائل الإعلام مشاهد قاسية للأسرى المفرج عنهم حيث تعرضوا لتعذيب شديد ومعاملة مهينة وإهمال طبي متعمد وواجهوا واقعا إنسانيا كارثيا على مدار عامين من اعتقالهم.