الكوفية متابعات: أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد التعذيب الوحشي والإعدام الميداني والتصفية الجسدية بحق الفلسطينيين، وهو ما ظهر على جثامين الشهداء الذين استلمتهم وزارة الصحة ، داعياً لتوثيق مراسم دفنهم وتبيان حجم الجريمة للعالم أجمع.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن استلام 54 جثماناً لشهداء من قطاع غزة، احتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع، وتعمد إعدامهم والتنكيل بهم.

وفي السياق، شدد " الإعلامي الحكومي" أن هذا التنكيل والتعذيب جريمة تضاف إلى سجل جرائم الحرب والانتهاكات الصارخة لاتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني.

وحول مراسم دفن الجثامين، أوضح "الإعلامي الحكومي" أنه سيتم دفن هذه الجثامين ضمن فعالة كبيرة اليوم الأربعاء، بعد أن صعُب التعرف عليهم وقد استوفت المدة المقررة، في مقبرة بمنطقة دير البلح في قبور مرقمة ومعروفة.

وأضاف أنه سيتم خلال هذه الفعالية أداء صلاة الجنازة على جثامين الشهداء بإمامة الشيخ إحسان عاشور مفتي محافظة خان يونس، ومن ثم انطلاق موكب تشييع الشهداء إلى المقبرة الجماعية في مدينة دير البلح بمشاركة رسمية وشعبية واسعة.

وبحسب " الإعلامي الحكومي" ستكون مراسم دفن رسمية، حيث سيتم إنزال الجثامين إلى القبور بإشراف اللجان المختصة، وسيتم تلاوة سورة الفاتحة والدعاء للشهداء.

ولفت المكتب الإعلامي النظر إلى الفحوصات الرسمية والمشاهدات الميدانية التي وثّقتها الجهات الحكومية والحقوقية والتي تؤكد أن الاحتلال ارتكب بحق الشهداء انتهاكات بشعة.

وشملت الانتهاكات آثار شنق وحبال على أعناق عدد كبير من جثامين الشهداء، إطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جداً، ما يدل على إعدامات ميدانية متعمدة، تقييد الأيدي والأقدام بمرابط بلاستيكية قبل ارتكاب جريمة القتل الميداني.

بالإضافة إلى تعصيب العيون كذلك الملامح التي تشير إلى اعتقال الضحايا قبل إعدامهم، وسحق جثامين الشهداء تحت جنازير دبابات الاحتلال "الإسرائيلي"، فيما ظهرت آثار تعذيب وحروق وكسور وجروح عميقة تؤكد ممارسة أساليب وحشية ضد المعتقلين.

وأفاد الإعلامي الحكومي أن هذه الجرائم الموثقة تُعد دليلاً قاطعاً على الإعدام خارج نطاق القانون، وتشكل انتهاكاً فاضحاً لكل الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية.

وأدان بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه الجريمة التاريخية الوحشية التي ارتكبت مع سبق الإصرار والترصيد والقصد، محملاً الاحتلال "الإسرائيلي" وجميع الدول المنخرطة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية الفظيعة.

والطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي ومحكمة الجنايات الدولية وكل المحاكم الدولية والمنظمات القانونية والحقوقية إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة عاجلة، ومحاسبة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وأهاب بجميع وسائل الإعلام الوطنية والدولية المشاركة في التغطية الإعلامية الواسعة والعميقة لهذه الفعالية الوطنية الكبرى، في إطار توثيق مشهد الدفن الجماعي وتبيان حجم الجريمة للعالم، ودعم الجهود الفلسطينية في تجريم الاحتلال وملاحقته قانونياً وإنسانياً.