الكوفية أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء، على التزام دول مجلس التعاون الخليجي الراسخ تجاه دولة فلسطين وشعبها، والتزامها الثابت برؤية حل الدولتين ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المبادئ التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

جاء ذلك في بيان باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، قرأته الملحق الدبلوماسي في الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، مريم منصوري، أمام اللجنة الثالثة للدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت منصوري: "تتقدم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بخالص الشكر إلى المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرنشيسكا ألبانيزي، على جهودها القيمة لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، وعلى استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة العدوان المستمر والحصار المفروض على المدنيين".

وأضافت أن المجموعة الخليجية تؤكد أهمية ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما قدمته منذ إنشائها في عام 1993 فيما يخص الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشارت إلى أن المجموعة الخليجية تؤكد دعمها الراسخ لدولة فلسطين وشعبها، والتزامها الثابت برؤية حل الدولتين ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك المبادئ التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضحت منصوري أن دول مجلس التعاون الخليجي تعرب عن رفضها للعقوبات التي فُرضت على المقررة الخاصة، وتؤكد أن مثل هذه الإجراءات تُعدّ مساسًا باستقلالية آليات حقوق الإنسان، وتقويضًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق المساءلة.

وأشارت إلى أن الموقف الثابت للدول الخليجية تجسّد عبر خطوات ملموسة، لا سيما في سياق الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، حيث قدمت دعمًا إنسانيًا واسعًا للشعب الفلسطيني في غزة بالتعاون مع المنظمات الدولية، بما في ذلك وكالة الأونروا، وعبر كافة الطرق والوسائل الممكنة، بالإضافة إلى الدعمين السياسي والقانوني على كل الصعد وفي كل المحافل الدولية.

وقالت إن المجموعة الخليجية رحبت بمخرجات قمة شرم الشيخ للسلام، وببدء تنفيذ وقف إطلاق النار استنادا إلى خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بما يضمن وقف الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل، ووقف جميع محاولات الضم والتهجير، وفتح الباب أمام عمليات إغاثة واسعة النطاق، وبدء الجهود المبكرة للتعافي وإعادة الإعمار، وصولًا لخلق أفق جديد للسلام يعيد الأمل للشعب الفلسطيني بما يضمن حقه في تقرير المصير.