متابعات: تحولت مدينة القدس الغربية، اليوم الخميس، إلى ما يشبه ثكنة بشرية مغلقة، بعد أن تدفق ما يقدر بنحو 200 ألف من اليهود الحريديم (المتشددين دينيا) للمشاركة في مظاهرة حاشدة.

وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 14، فإن هذه الحشود تظاهرت احتجاجا على ما وصفوه بـ "المماطلة" في سن قانون يمنحهم إعفاء كاملا ودائما من الخدمة العسكرية الإلزامية في الجيش الإسرائيلي.

لم يكن الاحتجاج مجرد تظاهرة سياسية، بل تحول إلى استعراض قوة أدى إلى شلل كامل في شرايين الحياة بالمدينة.

وأفادت تقارير ميدانية بحدوث فوضى عارمة في محطات الحافلات والقطارات المركزية، واختناقات مرورية خانقة عند مداخل القدس، مما أدى إلى تعطيل الحياة اليومية لآلاف السكان.

منذ ساعات الصباح الباكر، بدأت حشود الحريديم، الذين وصلوا بحافلات من جميع أنحاء إسرائيل، بالتجمع في النقاط المحددة للاحتجاج، مما أدى إلى إغلاق شرايين المرور الرئيسية المؤدية إلى المدينة.

وأفادت التقارير بأن الاختناقات المرورية لم تقتصر على مداخل المدينة، بل امتدت لتشمل الطرقات الداخلية، مما تسبب في فوضى عارمة في محطات النقل العام.

تظهر هذه الخطوة قدرة التيار الحريدي على "شل" مرافق الدولة حينما يشعر بأن قضيته الجوهرية (دراسة التوراة) في خطر، وهو ما يمثل ورقة ضغط هائلة على أي حكومة إسرائيلية.

لا تدور هذه المظاهرات حول قضية هامشية، بل تمس إحدى أعمق الأزمات الفكرية والسياسية في إسرائيل.

الموقف الحريدي: يؤمن هذا التيار بأن دراسة التوراة في المدارس الدينية (اليشيفوت) هي التي تحمي الشعب اليهودي روحيا، وأن هذه الدراسة لا تقل أهمية عن الخدمة العسكرية، بل تفوقها.

الموقف العلماني/الرسمي: ترى غالبية التيارات العلمانية والوطنية الدينية في إسرائيل أن هذا الإعفاء الشامل يمثل خرقا لمبدأ "تقاسم العبء".

لعقود، كانت الحكومات الإسرائيلية تمنح إعفاءات مؤقتة ومتجددة للحريديم، لكن المحكمة العليا الإسرائيلية تدخلت مرارا وأبطلت هذه الترتيبات، معتبرة إياها "غير دستورية" وتمييزية.

توقيت المظاهرة، وحجمها (200 ألف مشارك)، يحمل رسائل سياسية واضحة، وهو ليس مجرد احتجاج اجتماعي، بل هو أداة ضغط سياسي مباشر على الائتلاف الحكومي الحالي.

فشل الحكومة حتى الآن في تمرير هذا القانون، بسبب معارضة شديدة من داخل الائتلاف نفسه (من أحزاب يمينية علمانية) ومن المعارضة، وبسبب ضغط المحكمة العليا.