الكوفية متابعات: ادعى رئيس الشاباك دافيد زيني، خلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، أمس، أن سن قانون إعدام أسرى فلسطينيين سيؤدي إلى ردع، وذلك على خلفية إجراء سن مشروع كهذا بالقراءتين الثانية والثالثة، وبادر إليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير.

وخلال اجتماع الكابينيت، سأل الوزير دافيد أمسالم رئيس الشاباك إذا كان القانون إعدام أسرى فلسطينيين سيعزز الردع، وأجاب زيني أن "هذه أداة رادعة للغاية. ولن أدخل إلى اعتبارات سياسية أو قانونية لكن بالنسبة لنا هذه أداة رادعة للغاية"، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" اليوم، الجمعة، عن مصدر مطلع على مداولات الكابينيت.

وسأل أمسالم إذا "لن يخطفوا يهودا بسبب القانون"، وقال زيني إنه "خطفوا قبل ذلك" أي قبل سن قانون كهذا.

وأبلغ زيني الحكومة، مؤخرا، بأن الشاباك يؤيد قانون إعدام أسرى فلسطينيين، فيما كان رؤساء الشاباك السابقين يعارضون قانونا كهذا طوال السنين الماضية، لكن موقف الشاباك تغيير الآن مع بدء ولاية زيني الذي قدم وجهة نظر أعدها الشاباك وتؤيد القانون.

يشار إلى أن المحكمة العليا نظرت، هذا الأسبوع، في التماسات ضد تعيين زيني رئيسا للشاباك على خلفية مواقفه اليمينية المتطرفة، لكن المحكمة قررت أن لا علاقة لهذه المواقف بتعيينه رئيسا للشاباك.