وزير الأشغال: لجأنا إلى أراضٍ "خاصة" لتوسيع مراكز الإيواء في غزة
وزير الأشغال: لجأنا إلى أراضٍ "خاصة" لتوسيع مراكز الإيواء في غزة
الكوفية رام الله: أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان في فلسطين، عاهد بسيسو، اليوم الثلاثاء، عن استمرار الجهود الحكومية بالتنسيق مع الجهات المختصة لحصر الأضرار وتوسيع شبكة مراكز الإيواء في قطاع غزة ، وذلك ضمن خطة الوزارة الشاملة للتعافي وإعادة الإعمار في ظل الحصار المستمر على القطاع.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن فريق الإيواء في المحافظات الجنوبية يعمل بشكل متواصل لتأمين السكن الكريم للنازحين عبر التواصل والشراكة مع مجموعة من المؤسسات الإقليمية والدولية.
وأشار بسيسو إلى أن الشح الكبير في الأراضي الحكومية والوقفية دفع بالوزارة إلى الاعتماد على الأراضي الخاصة وفق سياسات وآليات محددة لاختيار المواقع. وتخضع هذه المواقع للفحص والتقييم من قِبل فريق عمل حكومي مختص، بالتنسيق الكامل مع البلديات، الهيئات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، تمهيداً لبدء مراحل التنفيذ بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وفي إطار تحسين الظروف المعيشية للنازحين، أكد الوزير بدء استبدال الخيام البالية التي تضررت بفعل العوامل الجوية خلال فصل الشتاء بوحدات إيواء مطورة تُعرف بـ (RHU) المصنوعة من الفايبر جلاس المقوى. وتُعد هذه الوحدات حلاً وسطاً يجمع بين مرونة الخيام ومتانة المباني سابقة التجهيز، مما يوفر حماية أفضل للنازحين. وبيّن أن الوزارة نجحت حتى الآن في إنشاء نحو 15 مركزاً من هذه الوحدات، استوعبت ما يقارب 1700 عائلة نازحة.
وحول معايير اختيار المستفيدين من هذه الوحدات، شدد الوزير على أنها تخضع لشروط دقيقة تمنح الأولوية للعائلات الهشة، وتلك التي تعيلها نساء، بالإضافة إلى العائلات التي دُمرت منازلها كلياً ولا تملك أي خيارات سكنية أو أراضٍ خاصة، مع مراعاة إقامة المراكز في مناطق قريبة من أماكن سكنهم الأصلية. وأضاف أن العمل جارٍ حالياً لتجهيز مراكز جديدة تتوزع بين شمال القطاع وجنوبه، ومنها مواقع السلطان، وشعت، وحبوب، والمغني، والأبرار.
وفيما يتعلق بالتكلفة المالية لهذه المشاريع، أوضح بسيسو أنها تعتمد بالكامل على ميزانيات مرصودة ومساعدات مقدمة من المؤسسات الأجنبية والإقليمية. وأكد صعوبة وضع رقم مالي ثابت ومحدد لهذه التدخلات، نظراً لارتباطها المباشر بإجراءات أخذ الأذونات لإدخال المواد إلى القطاع، لافتاً إلى أن الوزارة تعتمد على المواد المتاحة في السوق المحلية بسبب قيود الطرف الآخر التي تمنع دخول المواد الخاصة بإعادة الإعمار.